ديوان مركزي لمحاربة الفساد في الجزائر

وقع الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة على مرسوم يقضي بإنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد، والذي يندرج ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاربة الفساد في دواليب الدولة. وقال بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية نشر، أمس، إن «الهيئة تشكل لبنة جديدة في تعزيز أدوات مكافحة مختلف أشكال المساس بالثروة الاقتصادية بما في ذلك الرشوة». وحدد بوتفليقة مهمة الديوان بإجراء تحريات وتحقيقات في مجال الجرائم المتعلقة بالفساد تحت إشراف النيابة العامة، وهو جهاز مزود بضباط الشرطة القضائية تشمل نطاق صلاحياتهم القطر الجزائري بمجال الجرائم المرتبطة باختصاصهم.

كما يتكفل بتعزيز التنسيق بين مختلف مصالح الشرطة القضائية في مجال مكافحة الفساد، وهو ملحق إداريا بوزارة المالية، مثلما هو الشأن بالنسبة لخلية معالجة المعلومة المالية والمفتشية العامة للمالية. وأضاف البيان أن التنسيق سيسمح «باضفاء المزيد من الفعالية على محاربة الفساد داخل البلاد وفي الوقت ذاته يسهل التعاون الدولي بواسطة الشرطة الدولية بمجال محاربة هذه الآفة مستقبلاً».

ودعا الرئيس الجزائري في المرسوم الذي أنشئ بموجبه الديوان المركزي لمكافحة الفساد، الحكومة إلى «العمل في أقرب الآجال على إنجاح برنامج التعاون بين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والهيئات الخاصة التابعة للاتحاد الأوروبي». واعتبر أن مبدأ التعاون قد تم الاتفاق حوله مع الشريك الأوروبي بهدف «جعل هيئتنا الوطنية تستفيد من تجارب الهيئات الأوروبية المماثلة».

ويتزامن إنشاء الديوان مع التقرير الأسود الذي نشرته منظمة شفافية دولية حول حجم الفساد بالجزائر.