المجلس الانتقالي الليبي "قادر على العفو" عن مقاتلي القذافي

أعلن الحكام الجدد في ليبيا، اليوم، أنهم مستعدون للعفو عن قوات الدكتاتور الليبي القتيل معمر القذافي ممن خاضوا معارك ضد قوات المجلس الانتقالي قبل تمكن المجلس من الاطاحة بحكمه خلال ثورة شهدت فظائع.

وقال رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل "نحن قادرون على العفو والتسامح، نحن قادرون على استيعاب أخوتنا الذين قاتلوا الثوار وقادرون أيضاً على استيعاب كل من ارتكب فعلاً أو قولاً تجاه هذه الثورة".

وجاء ذلك أثناء افتتاحه في طرابلس مؤتمراً للمصالحة الوطنية نظمه المجلس.

ويعد المؤتمر هو الأول من نوعه منذ أعلن المجلس في الثالث والعشرين من أكتوبر تحرير ليبيا بالكامل، وحضره وفود من القبائل الليبية الرئيسية، فضلاً عن ممثلين عن قطر وتونس.

وأصدر رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية في ليبيا، عبد الرحيم الكيب، تصريحات مماثلة اذ قال "المصالحة الوطنية شرط أساسي لبناء المؤسسات الدستورية للدولة"، مؤكداً أنه لا يمكن بناء المستقبل على أساس الثأر.

غير أن الكيب قال إن "الذين قاموا بالتعذيب والاغتصاب والقتل الجماعي وسرقوا أموال الشعب لابد أن يعرضوا للمحاسبة" مشدداً على ضرورة ذلك لتحقيق المصالحة.

وكان لويس مورينو-اوكامبو رئيس ادعاء المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها قد صرح في يونيو، أن محققي المحكمة الدولية لديهم أدلة على أن القذافي أصدر أوامر بارتكاب عمليات اغتصاب جماعية، واشترى حاويات تضم عقاقير جنسية لقواته ليعتدوا على النساء خلال الانتفاضة على حكمه.

وأعلن الكيب تشكيلة حكومته في الثاني والعشرين من نوفمبر، بعد شهر فقط من الامساك بالقذافي وقتله، بعد أن ظل يحكم البلاد بقبضة من حديد طيلة 42 عاماً.

وقد صدر بيان الشهر الماضي عن الحكومة الجديدة قال إنها ستدعم جهود المجلس "في تحقيق المصالحة الوطنية" في ليبيا.

كما أكد أن الحكومة ستسعى لاعادة بناء الجيش وقوات الأمن والعمل على "دمج من يرغب في المشاركة من المواطنين في هذه المؤسسات".

وتحت ضغط الشارع، سينصرف المسؤولون الليبيون الجدد إلى المهمة الشائكة المتمثلة في حل الميليشيات المسلحة للثوار السابقين الذين يفرضون سيطرتهم على البلاد منذ سقوط نظام القذافي في أغسطس.

وقد صرح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بعد مقتل القذافي في العشرين من أكتوبر، أنه بات على السلطات الانتقالية في ليبيا "الحفاظ على التعددية واشراك المواطنين كأولوية لها" حاثا كافة الجهات على تجنب الهجمات الانتقامية.

ويشير مراقبون كما تشير مجموعات لحقوق الانسان، إلى أنه سيتعين على الحكام الجدد في ليبيا الخروج بخطط متماسكة لاستعادة ثقة سكان مدن مثل بني وليد وسرت التي كانت من المعاقل السابقة للقذافي.

وقال محمود الورفلي المتحدث باسم المجلس المحلي لبني الوليد والمنتمي الى قبيلة ورفلة النافذة في ليبيا "لاشك أن موضوع المصالحة الوطنية مهم جداً، بني وليد تعاني من هذه الاشكالية"، وجاء تصريحه لفرانس برس بذلك على هامش مؤتمر المصالحة.

وتعد بني وليد التي تقع على مسافة 170 كيلومتراً من العاصمة طرابلس مثالاً للمشكلات التي يواجهها المجلس، حيث أعرب العديد من سكانها عن رغبتهم في الثأر لما تعرضت له منازلهم من نهب وسلب من جانب الثوار الذين أطاحوا بالقذافي.

غير أن أنصار الحكام الجدد قالوا، إنه يتعين بناء ليبيا بأكملها من جديد، وليس فقط بني وليد أو مسقط رأس القذافي سرت.

وقال علي محمد الصلابي، الزعيم الاسلامي النافذ الذي مول وسلح المقاتلين المعادين للقذافي خلال الثورة، "علينا اعادة بناء مصراتة واجدابيا والزنتان.. كافة المدن.. وسرت واحدة منها. علينا أن نساوي بين الجميع".