اشتباك بين جماعات ليبية مسلحة قرب مطار طرابلس

قال قائد قوات أمن مطار طرابلس، أمس، إن معركة بالأسلحة النارية اندلعت الليلة قبل الماضية عندما حاول مسلحون يركبون سيارات تابعة للجيش الوطني الليبي الجديد السيطرة على مطار طرابلس من ميليشيا لها نفوذ، فيما وجه زعماء ليبيا نداءً جديداً للأمم المتحدة للإفراج عن الأموال.

ويعتبر ما حدث في مطار طربالس أحدث واقعة ضمن سلسلة من الاشتباكات بين ميليشيات متناحرة أصبح لها قوة فعلية في ظل غياب حكومة مركزية تعمل بكامل طاقتها في شوارع ليبيا منذ الاطاحة بالزعيم معمر القذافي خلال الانتفاضة الشعبية.

وقال قائد ميليشيا من الزنتان الى الجنوب الغربي من طرابلس تسيطر على المطار الدولي مختار الاخضر لـ«رويترز» ان مجموعة سيارات اقتربت من نقطة تفتيش على بعد ثلاثة كيلومترات من المطار. وأضاف أن هؤلاء المسلحين قالوا انهم جاءوا للسيطرة على الامن واندلعت بعد ذلك معركة بالأسلحة النارية.

وقال الاخضر انه لم يسقط قتلى لكن أصيب اثنان من قواته. وأضاف أن من حضروا كانوا يستخدمون سيارات تابعة للجيش الوطني. وتابع أنه عندما سألت قواته خليفة حفتر القائم بأعمال رئيس أركان الجيش الليبي، قال انه لا يعرف هؤلاء الناس.

وتابع أن المعركة هدأت بعد تدخل من مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي ورئيس الوزراء عبدالرحمن الكيب ووزير الدفاع أسامة الجويلي.

ولم يعقب المتحدث العسكري باسم المجلس الانتقالي أحمد باني على تفاصيل الواقعة، لكنه قال انه ليس هناك مشكلة سياسية أو أي مشكلة أخرى وإن المشكلة تم حلها.

وقال الاخضر إن رجاله مسموح لهم بالوجود عند المطار، مضيفاً أن وجودهم هناك يرجع الى أوامر من المجلس الوطني الانتقالي، وإن المجلس أرسل لهم خطابًا يطلب منهم تولي مسؤولية أمن المطار.

وأصبحت الحكومة المركزية في ليبيا تعمل بشكل أكبر على ترسيخ نفوذها، وتشير الى أن الوقت قد حان كي تسلم الميليشيات مهمة الامن الى قوات وطنية من الجيش والشرطة.

في سياق آخر، قال محافظ البنك المركزي الليبي الصديق عمر الكبير، أول من أمس، ان شخصيات رفيعة المستوى في القيادة الليبية الجديدة بعثت رسالة الى الامم المتحدة تطالب بالافراج عن الأموال التي لاتزال مجمدة بعد ثلاثة اشهر من انتهاء الحرب الأهلية بالبلاد.

وعندما اندلع تمرد في فبراير ضد حكم معمر القذافي جمّد مجلس الامن التابع للامم المتحدة اموالاً ليبية تقدر بنحو 150 مليار دولار، لكن الجزء الاكبر من ذلك المبلغ لا يزال بعيداً عن أيدي حكام ليبيا الجدد.

وقال الكبير إن الهدف من الرسالة التي ارسلت يوم الخميس الماضي هو طمأنة الدول الاعضاء بالامم المتحدة التي عبرت عن مخاوفها من ألا تكون القيادة الليبية الجديدة متحدة ومتماسكة بما يكفي لائتمانها على الاموال.

وأضاف أنه وقع على الرسالة مع رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبدالجليل ورئيس الوزراء المؤقت عبدالرحيم الكيب ووزير المالية حسن زقلام. وقال محافظ البنك المركزي على هامش مؤتمر، إن ليبيا في حاجة الى هذه الاموال لإدارة شؤون البلاد.