مقتل متظاهر باشتبـاكات بين الأمن ومعتصمين فــي القاهرة

شهدت العاصمة المصرية القاهرة، أمس، اشتباكات دامية بين قوات الأمن ومتظاهرين محتجين على الحكم العسكري أوقعت قتيلا، في أسوأ أعمال عنف منذ اسابيع. وفي الوقت الذي تشهد البلاد فرز أصوات المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية المرتقبة نتائجها، فضت عناصر من الجيش تظاهرة محدودة بحي الهرم بمحافظة الجيزة بالقوة لمئات المحتجين الذين أصروا على الإدلاء بأصواتهم أمام لجنتي انتخابات.

تفصيلاً، لقي أحد المعتصمين أمام مجلس الوزراء حتفه، متأثرا بجروح أصيب بها في الاشتباكات. وقال مصدر طبي إن المتظاهر وصل إلى مستشفى القصر العيني جثة هامدة. وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية، ان 36 شخصاً على الاقل أصيبوا حينما حاول الجنود مراراً فض اعتصام امام مقر الحكومة للمطالبة بنقل السلطة فورا لحكومة مدنية. وقال التلفزيون الحكومي ان 32 من قوات الامن أصيبوا في الاشتباكات بينهم ضابط أصيب بطلقة من بندقية رش (صيد) قالت انها جاءت من اتجاه المتظاهرين.

وقال شهود ان العنف اندلع بعد ان قال محتج بدا مغطى بالدماء إن الجنود اعتقلوه وأوسعوه ضربا، ما أثار حنق رفاقه المحتجين الذين اخذوا في رشق الجنود بالحجارة. كما اورد مراسلون لـ«فرانس برس» ان محتجين ايضا ألقوا قنابل حارقة بينما استمرت الاشتباكات طوال الصباح وهاجمت قوات الامن والشرطة العسكرية مرارا الحشود. وهتف المتظاهرون «الشعب يريد إعدام المشير»، في اشارة الى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي الذي تولى السلطة بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك.

يُشار إلى أن تلك الاشتباكات تأتي على خلفية تهديد رئيس مجلس الوزراء قبيل أداء اليمين الدستورية يوم الأربعاء قبل الماضي، بفض الاعتصام أمام مبنى مجلس الوزراء في غضون ربع ساعة.

وتأتي الاشتباكات عقب يومين على إصابة 65 من المعتصمين، الذين يراوح عددهم ما بين 100 و250 شخصاً، بتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة من ساندوتشات «الحواوشي» (لحم بالبصل داخل خبز)، قدمه لهم مجهول، ونُقل المصابون إلى المشافي القريبة.

وفي الاثناء يجرى فرز الأصوات التي أدلى بها الناخبون في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب، ومن المقرر إجراء المرحلة الثالثة من تلك الانتخابات الشهر المقبل ثم تجرى بعد ذلك ثلاث مراحل لانتخاب مجلس الشورى قبل اجراء انتخابات الرئاسة.

وبحسب النتائج الاولية جاءت النتيجة مماثلة لنتيجة المرحلة الاولى التي جرت الشهر الماضي، حيث تصدرت الاحزاب الاسلامية وتأكد تراجع الليبراليين، بحسب تقارير وسائل الاعلام الحكومية.

فقد ذكرت صحيفة الأهرام المملوكة للدولة ان الفارق متقارب بين الحزبين الاسلاميين الرئيسين، حزب الحرية والعدالة للاخوان المسلمين، وحزب النور السلفي. أما الائتلاف الليبرالي الرئيس، تحالف «الكتلة المصرية» فيبدو ان ما حازه حتى الآن اقل مما حصل عليه في المرحلة الاولى التي فاز فيها بنحو 13٪ من الأصوات، حسب تقرير الاهرام. من جهة أخرى، فضت عناصر من الجيش المصري بالقوة، مساء أول من أمس، تظاهرة محدودة في حي الهرم بمحافظة الجيزة لمئات المحتجين الذين أصروا على الإدلاء بأصواتهم. وقال شهود عيان إن عناصر من قوات الشرطة العسكرية اضطرت لإطلاق النار في الهواء لتفريق مئات المحتجين الذين أصروا على الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية لانتخابات مجلسي الشعب المصري على الرغم من انتهاء موعد التصويت. وأوضح الشهود أن قوات الأمن ظلت بعيدة، فيما أطلق جنود الجيش النار في الهواء أمام مدرستي أم الأبطال، ويوسف جاد الله، بعد فشل محاولات إقناع المواطنين بعدم جدوى انتظارهم أمام اللجنتين الانتخابيتين بالمدرستين، غير أن المواطنين تمسكوا بموقفهم من أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات قررت مد فترة التصويت إلى التاسعة مساء بدلاً من السابعة. وأشاروا إلى أن معظم الناخبين الراغبين بالتصويت يتخوفون من توقيع غرامة مالية عليهم قدرها 500 جنيه (نحو 85 دولاراً) في حال عدم التصويت، وفقاً لما أعلنه رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات المستشار عبدالمعز إبراهيم قبيل انطلاق العملية الانتخابية أواخر نوفمبر الماضي. وسادت حالة من اللغط حول موعد إغلاق اللجان الانتخابية بالنظر إلى أن قرار مد فترة التصويت لم يصدر به قرار رسمي، بل عبارة عن توجيه للقضاة وأعضاء الهيئات القضائية المشرفين على اللجان الانتخابية في حال زادت كثافة المصوتين. على صلة، قالت روسيا، أمس، على لسان المتحدث باسم الخارجية، ألكسندر لوكاشيفيتش، إن علاقاتها مع مصر تزداد أهمية في ظل عمليات التحول إلى الديمقراطية الجارية هناك، مشدّدة على أن مصر الديمقراطية الجديدة هي عامل مهم للاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي، ورأت انه لا ينبغي للتحولات في المنطقة أن تحجب إمكانات تسوية النزاع العربي - الإسرائيلي.