«الاستشاري» يبحــــث تقليص المرحلة الانتقالية مـع العسكر

أكد الناطق باسم المجلس الاستشاري محمد الخولي، أمس، تواصل النقاش مع المجلس الأعلى العسكري المصري، بشأن التبكير في نقل السلطة، وتقليص المرحلة الانتقالية، فيما أفرجت السلطات عن المدون المصري البارز علاء عبدالفتاح.

وأوضح الخولي، عقب لقاء المجلسين، تم الاتفاق على استمرار التشاور مع المجلس الأعلى العسكري في هذا الصدد.

وأشار المتحدث إلى أنه تم، خلال الاجتماع، بحث تعديل موعد انتخابات مجلس الشورى، والاقتراح بأن تكتمل هذه الانتخابات في 22 فبراير المقبل، بدلا من 12 مارس المقبل، عبر خلال اختصار الانتخابات في مرحلتين فقط بدلا من ثلاث.

كما قرر المجلس دعوة وزير الداخلية محمد إبراهيم يوسف إلى المشاركة في اجتماعه المقبل غدا، لبحث إجراءات استعادة الأمن في الشارع المصري، وقرر المجلس الاستشاري في اجتماعه أمس أيضا ضم أعضاء جدد بدلا من الذين استقالوا، ومن بين هؤلاء المنضمين الدكتور أسامة الغزالي حرب، والكاتبة سكينة فؤاد، والدكتورة منى مكرم عبيد، والدكتور محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة.

وقال المتحدث إن «المجلس قرر عدم مشاركة المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، في جلساته المتعلقة بمناقشة مشروع المرسوم المقترح لقانون انتخاب رئيس الجمهورية».

من جهة أخرى، قرر القضاء المصري، أمس، إخلاء سبيل المدون المصري البارز علاء عبدالفتاح، المحبوس احتياطيا منذ قرابة الشهرين، بتهمة المشاركة في تظاهرات تندد بالمجلس العسكري الحاكم، بحسب شقيقته ومحاميه.

وقالت شقيقته منى عبدالفتاح، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «توتير»، إن قرارا صدر «بالإفراج عن علاء».

وأكد مصدر قضائي ان محكمة امن الدولة العليا ـ طوارئ، وهي محكمة استثنائية، قررت أمس اخلاء سبيل علاء عبدالفتاح، بضمان محل اقامته.

ويأتي الافراج عن علاء عبدالفتاح، غداة قرار اتخذته كذلك محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بإخلاء سبيل جميع المتهمين في قضية الهجوم الذي وقع في سبتمبر الماضي على السفارة الاسرائيلية، وعددهم 30 متهما، مع استمرار نظر القضية في 26 يناير المقبل.

وكان القضاء العسكري قرر في 30 أكتوبر الماضي، حبس علاء عبدالفتاح على ذمة التحقيقات، بعد ان رفض الناشط التحقيق معه أمام النيابة العسكرية، تأكيدا للمبدأ الذي يدافع عنه، وهو عدم جواز إحالة المدنيين الى محاكمات عسكرية.

وتم نقل القضية، الشهر الماضي، من القضاء العسكري الى محكمة امن الدولة طوارئ، وهي محكمة مدنية منشأة بموجب قانون الطوارئ، لكن علاء عبدالفتاح ظل محبوسا احتياطيا على ذمة التحقيقات.

ووجهت الى علاء اتهامات عدة، نفاها تماما المدون المصري، منها التحريض على الهجوم على قوات الجيش، خلال الاشتباكات التي وقعت في التاسع من اكتوبر الماضي في القاهرة، بعد ان فضت القوات المسلحة تظاهرة سلمية للمسيحيين بالقوة، ما أوقع 25 شخصا قتيلا معظمهم من المسيحيين.

وكان المسيحيون الأقباط يحتجون في التاسع من أكتوبر الماضي على هجوم على كنيسة، عندما اندلعت اشتباكات امام مبنى التلفزيون الحكومي في منطقة ماسبيرو (وسط القاهرة)، الذي كانت قوات الجيش والأمن منتشرة حوله. وقال شهود عيان ان الجيش اطلق الرصاص على المحتجزين ودهسهم بالمدرعات، وهي اتهامات نفاها الجيش الذي قال ان عددا من الجنود قتلوا خلال الاشتباكات، لكنه رفض الكشف عن اي محصلة لجنود قتلى.

وكان علاء عبدالفتاح سجن من قبل، بسبب نشاطه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك في .2006