الحكومة الأردنية تفتح تحقيقاً في أحداث المفرق

قال وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام والاتصال راكان المجالي، في تصريحات صحافية نشرت أمس، ان الحكومة فتحت تحقيقا في احداث المفرق عندما اشتبك متظاهرون موالون للحكومة وآخرون اسلاميون في مدينة المفرق بشمال المملكة.

وقال المجالي الناطق الرسمي باسم الحكومة ايضا، لصحيفة الرأي اليومية الحكومية، ان الحكومة فتحت تحقيقا في الاحداث التي وقعت يوم الجمعة الماضية في مدينة المفرق من اعتداء على رجال الامن والمواطنين، واحراق مقر حزب جبهة العمل الاسلامي. واضاف ان «ما حدث بالمفرق غير مقبول»، مؤكداً ان الحكومة ستتعقب المتسببين فيه وتحاسبهم.

واشار المجالي الى ان الحكومة حريصة على حفظ حق التعبير بالطرق السلمية بعيدا عن المناكفات من أي كان، ومنع الاحتكاك بين المشاركين في المسيرات، بما يضمن سلامة الجميع. وتابع ان «الاعتداء على الممتلكات العامة او الخاصة امر مرفوض ومؤسف، ولا يمكن السكوت عنه، ولن يتم التهاون مع المتسببين».

وكانت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن دعت في بيان السبت الحكومة الى إلقاء القبض على المتسببين في تلك الأحداث، التي قالوا انها ادت الى اصابة العشرات واحراق مقر جماعة الاخوان المسلمين ومقر حزب جبهة العمل الاسلامي في المفرق، المدينة الواقعة على بعد 70 كلم الى الشمال الشرقي من عمان. واستخدمت الشرطة الاردنية الجمعة الغاز المسيل للدموع لفض الاشتباكات التي وقعت بين متظاهرين اسلاميين وآخرين موالين للحكومة في المفرق.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام المقدم محمد الخطيب، لوكالة فرانس برس، إن الشرطة اضطرت لاطلاق الغاز المسيل للدموع بعد اشتباك نحو 300 اسلامي مع آلاف من ابناء عشيرة بني حسن في المفرق. وكانت عشيرة بني حسن التي تعد ضمن العشائر الكبرى في الاردن، قد حذرت الاسلاميين من التظاهر في المفرق، واتهمتهم بالسعي لاثارة الفتنة. وافاد شهود عيان ان محال عدة تعرضت للتخريب خلال المواجهات، وقال احدهم ان من بين المصابين، ممثل التيار الاسلامي في المدينة، عبدالمجيد الخوالدة.