انتحاري يقتل 7 أمام وزارة الداخلية في بغداد

قتل سبعة أشخاص على الاقل عندما استهدف انتحاري بسيارة ملغومة وزارة الداخلية في بغداد امس، في أحدث هجوم منذ ظهور أزمة بين الحكومة التي يقودها الشيعة وزعماء من السنة، في وقت دعا الزعيم مقتدى الصدر إلى إجراء محاكمة لنائب الرئيس طارق الهاشمي في التهم الموجهة إليه أمام البرلمان العراقي، فيما دعت كتلته إلى إجراء انتخابات جديدة.

وقالت الشرطة العراقية ان التفجير وقع عندما قاد الانتحاري سيارته واقتحم طوقا أمنيا خارج الوزارة في وسط بغداد وفجر عبوة ناسفة أسفرت عن سقوط القتلى والجرحى على الارض واشتعال النار في سيارات قريبة بوسط بغداد.

وقال مصدر رفيع في الشرطة ان السلطات تعتقد أن المسلحين يستهدفون الوزارة، بسبب الاعلان عن أمر اعتقال الهاشمي المتهم بتشكيل فرق اغتيالات.

وعرضت قناة العراقية التابعة للحكومة وقنوات محلية أخرى اعترافات مسجلة لمشتبه فيهم، قالت الوزارة انهم حراس شخصيون للهاشمي، وربطت بين الهاشمي وحوادث قتل وهجمات استهدفت الحكومة العراقية ومسؤولي أمن.

وقال علي القريشي، وهو ملازم شرطة يراقب نقاط التفتيش في أنحاء بغداد «هذه رسالة مباشرة لنا لاننا الجهة التي قامت باعتقال شبكة الهاشمي، ونحن الجهة التي يجب ان تحافظ على الامن في البلد».

وجاء الهجوم في شارع قريب من منطقة الباب الشرقي، عقب موجة من التفجيرات التي وقعت الخميس الماضي في مناطق تسكنها أغلبية شيعية في أنحاء العاصمة العراقية، التي سقط فيها 72 قتيلا. وقالت الشرطة ومصادر في مستشفى إن سبعة قتلوا في هجوم أمس، منهم أربعة من أفراد الشرطة، وأصيب 34 آخرون، منهم سبعة من الشرطة.

وقال زيد رحيم وهو من أفراد الشرطة «عندما خرجت وجدت زملائي وقد قتل بعضهم، بينما كان يرقد آخرون على الارض، واحترقت الكثير من السيارات، والشرطي الموجود في برج المراقبة قتل فيما يبدو عندما أصيب في رأسه». وقالت الوزارة في بيان ان انتحاريا هاجم بسيارة ملغومة مدخل مقر الوزارة وقتل ثلاثة وأصاب .33

وكان الهاشمي غادر بغداد الى اقليم كردستان العراق شبه المستقل، حيث من غير المرجح تسليمه الى الحكومة المركزية على الفور.

وينظر لاجتماع اسبوعي للحكومة متوقع اليوم باعتباره اختبارا رئيسا لكيفية تطور الازمة، ومن الممكن ان تتصاعد التوترات اذا قرر وزراء من قائمة العراقية التي يدعمها السنة مقاطعة الاجتماع.

على صلة دعا الزعيم مقتدى الصدر إلى إجراء محاكمة لنائب الرئيس طارق الهاشمي أمام البرلمان العراقي والشعب. وقال الصدر في استفتاء من مجموعة من أنصاره بشأن قضية الهاشمي إن «إثارة مثل تلك الأمور في هذه الفترة قد تؤدي إلى أمور مضرة بالبلد ووحدته وامنه».

وتابع أن «محاكمته يجب أن تكون تحت أنظار البرلمان والشعب»، مشيرا إلى أن العزل من المناصب يجب أن يكون قانونيا. ودعا الصدر إلى إعطاء القضاء الفرصة للعمل من أجل إحلال العدالة.

ودعت كتلة الاحرار البرلمانية التي تمثل التيار الصدري الى حل البرلمان واعادة الانتخابات، على خلفية الازمة السياسية.

وقال رئيس الكتلة النائب بهاء الاعرجي في بيان انه يدعو الى حل مجلس النواب العراقي، وإعادة الانتخابات في هذا الوقت. واضاف «نحن امام مرحلة جديدة، ووجدنا الكثير من المشكلات التي لا تعطي العراق استقراره ولا تستكمل السيادة، لذلك سنطرح الموضوع في التحالف الوطني بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي باعتبارنا جزءاً منه».

من جهة أخرى، وقعت الأمم المتحدة والحكومة العراقية، مذكرة تفاهم لنقل آلاف المنفيين الإيرانيين في معسكر أشرف بشمال شرق العراق إلى مكان آخر.

وذكرت الأمم المتحدة في بيان امس ان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر، وقع مذكرة التفاهم مع الحكومة العراقية، مشيرة إلى انه يقضي بأن تنقل الحكومة سكان معسكر «العراق الجديد»، الذي كان يعرف باسم معسكر أشرف، إلى مكان انتقالي مؤقت، حيث تبدأ المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عملية تحديد صفة اللجوء، وهي خطوة أولى ضرورية لنقلهم للاستقرار خارج العراق. ويقضي الاتفاق أيضاً بأن تراقب الأمم المتحدة على مدار الساعة عملية نقل اللاجئين إلى حين انتهاء المهمة، على أن تنشر المفوضية العليا مباشرة فريقاً في المكان الجديد، للتأكد من تلقي الواصلين صفة اللجوء.