تظاهرة عمالية جزائرية احتجاجاً على عنف المديرين

تجمع أكثر من 1000 نقابي وعامل من اتحاد العمال الجزائريين أمس،للاحتجاج على «عنف» المديرين في الشركات الكبرى، الذين يطردون العمال ويلاحقون النقابيين ويرفضون الذهاب الى التقاعد، بحسب مراسل وكالة فرنس برس.

وهؤلاء العمال يمثلون «عينة» من عمال المنطقة الصناعية في رويبة بالضاحية الشرقية للجزائر العاصمة، التي يعمل فيها 250 الف عامل وتشهد غليانا منذ اسابيع عدة، كما قال ممثل اتحاد العمال في المنطقة مقداد مسعودي.

ودعم الأمين العام لاتحاد العمال عبدالمجيد سيدي السعيد التجمع الذي جرى في ساحة المقر المركزي للنقابة. وقال إن «هذا العمل النقابي ليس له علاقة بمطالب رفع الاجور، وإنما جاء للرد على عنف المديرين الذين يرفضون تطبيق القانون».

وتابع ان «هذا العنف يتزايد منذ مدة، خصوصاً منذ ان قررت الحكومة اعادة الاعتبار للقطاع العام». وتساءل «اليس الهدف من هذا العنف هو تحطيم مؤسسات القطاع العام؟».

وأوضح مسعودي ان المقصود بتطبيق القانون«رحيل المسيرين الذين عادوا الى مناصبهم بعدما تقاعدوا ليتلقوا راتبين شهرياً»، واحدا من المؤسسة التي يعملون بها وآخر من صندوق التقاعد.

وأضاف «نريد ايضاً ان يتم تطبيق القانون بالنسبة لوقف طرد العمال وضمان الحق النقابي في القطاع الخاص والعام ووقف ملاحقة النقابيين عقب كل نشاط نقابي».

من جهته، قال القيادي في اتحاد العمال صالح جنوحات «مازال هناك عمال من المنطقة الصناعية يخضعون للمحاكمة بسبب نشاطهم النقابي، ومنهم خمسة سيمثلون غدا (اليوم) امام محكمة رويبة». وأكد سيدي السعيد في اجتماع مع ممثلي المحتجين ان وزير الصناعة محمد بن مرادي وعد بايجاد حل لمشكلات عمال المنطقة الصناعية.

وسبق للامين العام لاتحاد العمال الجزائريين ان حذر من انفجار الوضع الاجتماعي، وخروج العمال للاحتجاج في الشارع، نظراً لرفض حل مشكلاتهم. وتساءل سيدي السعيد «عندما يخرج العمال الى الشارع (للاحتجاج) ويهددوا الاستقرار الاجتماعي فمن سيتحمل المسؤولية، نحن كاتحاد عمال ام اولئك الذين لم يستجيبوا لمطالبهم». ووقع الاتحاد العام للعمال الجزائريين عقداً اجتماعياً مع الحكومة وأصحاب العمل سنة ،2006 وصفته الصحف بأنه تخلٍ «للمركزية النقابية عن حقها في الدعوة الى الاضراب».