الأردن يُشكل هيئة مستقلة للانتخابات

 

أقر مجلس الوزراء الأردني مساء، أول من أمس، مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات للإشراف على العملية الانتخابية في البلاد «وإدارتها بكل مراحلها».

وبموجب نص القانون الذي اوردته وكالة الانباء الاردنية الرسمية، ستشرف الهيئة على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء.

وسيكون للهيئة ومقرها عمان ولها فروع في كل محافظات المملكة، مجلس مفوضين مؤلف من رئيس وأربعة اعضاء يعينون بإرادة ملكية لمدة ست سنوات قابلة للتجديد. وحدد القانون صلاحيات الهيئة بـ «تحديد تاريخ الاقتراع بعد اصدار الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وإقرار الجدول الزمني والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وحياد». وينص القانون على «اتخاذ الهيئة الاجراءات اللازمة لتسجيل الناخبين والمرشحين، بما في ذلك إجراءات تدقيق سجلات الناخبين وتحديثها وتنظيم الاعتراضات بشأنها ووضع قواعد الحملات والدعاية الانتخابية واجراءاتها ومراقبتها». كما ستقوم الهيئة بـ «تعيين رؤساء وأعضاء أي لجان لازمة لتنفيذ العملية الانتخابية النيابية واعتماد مواصفات كل من صندوق الاقتراع وأوراق الاقتراع ووضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز واعتماد ممثلي الأحزاب السياسية والإعلاميين وأي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على مجريات العملية الانتخابية النيابية ومراقبتها». ومن صلاحيات الهيئة كذلك «تمديد مدة الاقتراع ووضع تعليمات تنفيذية لنشر النتائج الاولية وتنظيم الاعتراضات وإعلان النتائج النهائية للانتخابات وإصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية انتخابية نيابية بجميع مراحلها ورفعه الى الملك».