مصر: حكم ببراءة ضباط من تهمة قتل متظاهرين

قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة حكمت، أمس، ببراءة أربعة ضباط وأمين شرطة من تهمة قتل متظاهرين اثناء الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير الماضي. وقال مصدر إن الحكم صدر في قضية قتل خمسة متظاهرين والشروع في قتل ستة آخرين في حي السيدة زينب بوسط العاصمة المصرية في 28 و29 يناير.

وبحسب المصادر قالت المحكمة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد في أسباب الحكم ببراءة الضباط الأربعة وأمين الشرطة إن المتهم الأول والثاني كانا في حالة دفاع شرعي عن النفس في قسم شرطة السيدة زينب الذي قتل المتظاهرون أمامه. وأضافت أنها لم تتيقن من وجود المتهمين الثلاثة الآخرين في مكان الأحداث.

وكانت المحكمة ناقشت شهوداً وشاهدت شرائط فيديو تتصل بالأحداث اثناء جلسات نظر القضية.

من ناحية أخرى، بدأت نيابة غرب القاهرة إجراء تحقيقات مبدئية مع أحد المتهمين بإحرق «المجمع العلمي» خلال أحداث مجلس الوزراء وسط القاهرة.

وقال مصدر حقوقي «إن الشاب كريم علي سعد الدين وشهرته كريم السويسي (18 سنة) حاصل على دبلوم زراعة ولا يعمل ومقيم في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اعترف بالاشتراك مع آخرين في إحراق المجمع العلمي عبر إلقاء الكرات النارية وزجاجات المولوتوف عليه أثناء الاشتباكات التي وقعت بين قوات الجيش وبعض المعتصمين قرب مجلس الوزراء منذ أسبوعين».

إلى ذلك، قامت النيابة العامة، أمس، بتفتيش 17 مقراً وفرعاً لمنظمات غير حكومية مصرية واجنبية في إطار التحقيق في التمويل الاجنبي المخالف للقانون، بحسب بيان رسمي لقضاة التحقيق.

وأفاد بيان قضاة التحقيق ان «فريقا من محققي النيابة العامة قام بعملية تفتيش لـ17 مقراً لفروع منظمات مجتمع مدني مصرية وأجنبية، تنفيذا لأمر التفتيش الصادر من قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل، في شأن قضية التمويل الأجنبي المخالف لقانون المنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم أخرى».

غير ان ممثلة «هيومن رايتس ووتش» في مصر هبة مريف، قالت انه جرى تفتيش مقر «المعهد الديمقراطي الاميركي» ومقر «المعهد الجمهوري الدولي»، وهما منظمتان اميركيتان غير حكوميتين تعملان في مجال دعم الديمقراطية.

وأكد مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ناصر امين، ان «قوات من الشرطة والصاعقة تقوم بتفتيش مركزه مصحوبة باثنين من اعضاء النيابة العامة، بناء على طلب قاضي التحقيق».

وأوضح قضاة التحقيق المنتدبون من وزير العدل في بيانهم انهم اصدروا امر تفتيش هذه المقار «بناءً على ما توافر بالتحقيقات من دلائل جدية على قيامها بممارسة أنشطة بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة، وثبوت عدم حصول أي منها على أية تراخيص أو موافقات من وزارة الخارجية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي على فتح فروع لها في مصر، وما يرتبط بذلك من جرائم أخرى بالمخالفة لقانون العقوبات وقانون الجمعيات الأهلية».

واكد صحافي من وكالة «فرانس برس» ان قوات الامن والجيش موجودة داخل مقر المعهد الديمقراطي الاميركي في منطقة الدقي بالقاهرة، وانها تمنع أي شخص من الدخول.

وقامت قوات الجيش والشرطة بإخراج صناديق كبيرة بداخلها ملفات واجهزة كمبيوتر من مقر المنظمة الاميركية، بحسب المصدر نفسه.