النيابة العامة تتّهم مبارك بالاشتراك في قتل المتظاهرين

أرجأ رئيس الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة، أمس، نظر قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية، إلى اليوم، لاستكمال الاستماع لمرافعة النيابة العامة، التي نددت في مرافعتها في القضية ـ المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك بقتل متظاهرين واستغلال النفوذ ـ بعدم تعاون أجهزة الدولة في التحقيقات، واتهمت مبارك بالاشتراك في قتل المتظاهرين، مؤكدة ان لديها ادلة قوية على ذلك، ومنددة في الوقت نفسه بعدم تعاون السلطات مع الادعاء.

وتوجه المصريون الى مراكز الاقتراع، أمس، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير في الجولة الأولى من المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات مجلس الشعب.

وقالت جماعة الاخوان المسلمين إنها لن تستغل نجاحها في هذه الانتخابات لفرض إرادتها على صياغة الدستور الجديد، وإنها ستتعاون مع كل الجماعات السياسية المختلفة حول الخطوط العامة للدستور.

وكان عدد من محامي المتهمين قد هددوا بالانسحاب من المحاكمة ابتداء من الجلسة المقبلة، وتعليق عملية الدفاع، اعتراضاً «على عدم استجابة المحكمة لطلباتهم، وأهمها الحصول على صورة من جميع محاضر الجلسات، والاطلاع على جميع المستندات والأوراق من محامي الشهداء، إلى جانب مثول رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق سامي عنان للإدلاء بشهادته في القضية».

وقال هاني الشرقاوي، من المدعين بالحق المدني، (محامو أسر شهداء ومصابو الثورة)، إن النيابة العامة عرضت خلال جلسة أمس، خلال شاشتين مادة فيلمية للاعتصام السلمي الذي بدأ يوم 25 يناير ،2011 أظهرت صور تعامل قوات الشرطة بعنف مع التظاهرات السلمية المطالبة بإسقاط النظام السابق.

وعقبت النيابة على المادة الفيلمية واصفة ما حدث خلال أيام الثورة بأنه «معركة حربية»، نافية أن تكون هناك أي محاولات من جانب المتظاهرين لاقتحام وزارة الداخلية حتى يتم تبرير عمليات «إطلاق الرصاص على المتظاهرين وسحلهم ودهسهم بسيارات الشرطة».

كما حملت أحراز (مستندات) القضية خلال المادة الفيلمية مشهداً آخر لقتل المتظاهرين بشكل مباشر، وشهادات لبعض أمناء الشرطة خلال التظاهرة التي نظموها احتجاجاً على تردي أوضاعهم، وظهر أحد الأمناء، وهو يلقي باللوم على المتهم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، قائلاً «واخدين تعليمات من الوزير ربنا ينتقم منه».

واستكملت النيابة مرافعتها عقب إذاعة المادة الفيلمية، فأكد المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف المستشار وائل حسين «أن هناك شهادات من ألوية في الشرطة تؤكد إطلاق النار على المتظاهرين السلميين، من بينهم اللواء أشرف محمود الذي قرر في شهادته أن ضباط وأمناء شرطة حضروا إلى مقر الجامعة الأميركية المكلف تأمينها واعتلوا الأسطح وهم يحملون أسلحة خرطوش، ووصف الثورة بالمعركة الحربية».

وشكت النيابة إلى المحكمة عدم تعاون أجهزة الدولة الرسمية مع ممثل الادعاء بالقضية (النيابة) لجهة توفير أدلة الاتهام في القضية على الرغم من حيازة تلك الأجهزة خصوصاً الأمنية، منها أدلة تدعم شهادة شهود الإثبات. وذكرت أن من بين الأجهزة التي لم تتعاون: وزارة الداخلية، وجهاز الأمن القومي، في إشارة إلى المخابرات العامة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد واصلت، في وقت سابق أمس، الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة في قضية قتل وإصابة المتظاهرين خلال أحداث الثورة.

من ناحية أخرى، انتهت الجولة الأولى من المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات التشريعية، إذ فتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة صباحا لليوم الثاني من التصويت في محافظات دلتا النيل، وهي: القليوبية والغربية والدقهلية والوادي الجديد، والمحافظات الجنوبية المنيا وقنا، ومحافظة مرسى مطروح الحدودية، وفي شمال وجنوب سيناء. وفي الرياض، قال السفير المصري في السعودية محمود عوف، إن نسبة إقبال المصريين المقيمين في المملكة في المرحلة الثالثة التي اختتمت فرز الأصوات فيها بلغت 63٪. من جانبه، قال رئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي، إن «حصول الحزب داخل البرلمان على الأغلبية لا يعني الانفراد بوضع الدستور من دون مراعاة حقوق الآخرين من المصريين، وتجاهل القوى السياسية التي لم تحصل على أغلبية أو أخفقت في الانتخابات البرلمانية».

وأضاف مرسي «كل القوى السياسية وجميع مفكري مصر، من دون النظر إلى انتماءاتهم الدينية والسياسية، سيشاركون في وضع الدستور، لأنه دستور المصريين وليس دستور حزب بعينه». ومن الممكن أن يخفف هذا من مخاوف في الداخل وفي الغرب بشأن صعود الإسلاميين في بلد يقوم اقتصاده على السياحة.