«النيابة» تطالب بالإعدام شنقاً لمبارك وبقية المتهمين

طالبت النيابة العامة المصرية، أمس، هيئة محكمة جنايات القاهرة في قضية قتل المتظاهرين بإنزال «اقصى عقوبة»، اي الاعدام، على المتهمين، وهم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار معاونيه، وأبرزهم مدير مباحث أمن الدولة السابق اللواء حسن عبدالرحمن، وقائد قوات الأمن المركزي اللواء أحمد رمزي، ومدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر، وذلك بتهمة القتل العمد، فيما أرجأت المحكمة النظر في القضية إلى جلستي يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

وتفصيلاً، واصلت النيابة العامة، أمس، مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم مبارك، مؤكدة انه يتحمل مسؤولية إطلاق النار على المتظاهرين إبان الثورة المصرية. وقال المحامي العام الاول لنيابات القاهرة إن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، لا يمكنه «إصدار امر باطلاق رصاصة واحدة على المتظاهرين إلا بتعليمات من الرئيس السابق». وابدى استنكاره لتأكيد الرئيس السابق في التحقيقات انه لم يتم ابلاغه بمقتل متظاهرين، وتساءل: «كيف لم يكن على علم بالتظاهرات التي اندلعت يوم 25 يناير في 12 ميدان بالمحافظات المختلفة؟».

وأضاف أن وزيري الداخلية السابقين محمود وجدي ومنصور العيسوي، اللذين توليا هذه الحقيبة بعد اسقاط مبارك في 11 فبراير الماضي، أكدا في التحقيقات أنه «ليس من سلطة وزير الداخلية التعامل مع التظاهرات السلمية بالرصاص إلا بعد الرجوع إلى القيادة السياسية (رئيس الجمهورية)»، مؤكدين (وجدي وعيسوي) أن الحل الأمني لا يصلح إذا ما كانت أعداد المتظاهرين ضخمة، مثلما حدث بثورة 25 يناير، ولابد من حلول سياسية.

وتابع أن «رئيس الجمهورية هو المسؤول عن حماية الشعب، ولا يتوقف الامر على إصدار قرار بقتل المتظاهرين من عدمه»، بل ان هذه المسؤولية كانت تحتم عليه «التدخل لوقف العنف ضد المتظاهرين».

وأبلغ هاني الشرقاوي، أحد المدعين بالحق المدني، وكالة «يونايتد برس انترناشونال» أن المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف (ممثل النيابة العامة) المستشار مصطفى سليمان، قال لهيئة المحكمة إن «المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لم يجرؤ على إصدار أمر بإطلاق رصاصة واحدة في صدر أي من المتظاهرين إلا بتعليمات من الرئيس السابق».

وقارن سليمان بين موقف المتهم مبارك خلال عملية إرهابية قتل خلالها عدد صغير من السياح الأجانب بمحافظة الأقصر عام ،1997 وبين موقفه من قتل المئات من أبناء الشعب المصري، مشيراً إلى أنه غضب غضباً شديداً بالحادث الأول، فيما لم يبال بالحادث الثاني «بحيث أنه قرر إقالة وزير الداخلية السابق اللواء حسن الألفي خلال الحادث الأول، وأمر بالتحقيق الفوري مع المتسببين، في حين ادعى عدم علمه بالتظاهرات التي اندلعت لإبعاده عن الحكم».

وأضاف ممثل النيابة أن «مبارك ذكر شيئاً غريباً بالتحقيقات، كشف عن نواياه، حينما أجاب عن سؤال للنيابة بأنه تنحى عن الحكم نتيجة عدم قيام القوات المسلحة بالدور الذي كلفها به، وتساءل (ممثل النيابة): ما الدور الذي تم تكليف الجيش به ولم ينفذه؟». وتابع أنه عقب نزول القوات المسلحة إلى الشارع توقفت وقائع الاعتداء على المتظاهرين.

وكشف ممثل النيابة أن «المتهم العادلي اعترف في التحقيقات بأنه أبلغ رئيس الجمهورية وأعطاه تفاصيل ما يحدث، فقرر المتهم الأول عقد اجتماعين، وانتهى بصدور تعليمات بعدم التعامل بالعنف مع المتظاهرين». وعقب ممثل النيابة على شهادة العادلي بقوله إن «رئيس الجمهورية هو المسؤول عن حماية هذا الشعب، ولم يتوقف الأمر عند حد إصدار قرار بقتل المتظاهرين من عدمه، لكنه تجاوز عدم تدخله لوقف العنف ضد المتظاهرين».