تجدّد المناوشات بين قوات نجل صالح وفرقة اللواء الأحمر
تجددت الاشتباكات، أمس، في صنعاء بين قوات الحرس الجمهوري التابعة لنجل الرئيس اليمني أحمد علي صالح، وقوات الفرقة الاولى مدرع المنشقة بقيادة اللواء على محسن الاحمر، في حين أدت اشتباكات في الجنوب إلى مقتل سبعة بينهم جندي يمني.
وقال مصدر طبي لـ«يونايتد برس انترناشونال»، إن اربعة جرحى أصيبوا خلال المواجهات بين قوات نجل صالح والاحمر، بحي هائل شمال صنعاء، حيث توجد نقاط تماس بين الجانبين. وأشار المصدر الى ان المواجهات وقعت في منطقة القبة الخضراء بحي هائل، حيث اعيدت المتاريس التي كانت قد رفعتها اللجنة الامنية بين الجانبين الأسبوع الماضي.
من جهة أخرى، قال مصدر عسكري يمني، إن اشتباكات اندلعت في محيط مدينة زنجبار في الجنوب ليل السبت الاحد، أدت الى مقتل جندي وستة مقاتلين يشتبه في انتمائهم الى «القاعدة». وأضاف ان ثلاثة جنود اصيبوا بجروح، مشيرا الى ان الجيش قام بسحب جثث المقاتلين من «انصار الشريعة»، المرتبط بـ«القاعدة»، بعد الاشتباكات.
سياسيا، قالت صحيفة «الجمهورية» اليمنية الرسمية أمس، إن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ودول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، تدخلت لإيقاف انهيار اتفاق نقل السلطة في اليمن ،بعد تفاقم تدخلات صالح في سلطات نائبه عبدربه منصور هادي لإدارة الفترة الانتقالية.
ونسبت «الجمهورية»، للمرة الأولى، إلى مصادر مطلعة قولها إن الدول المراقبة لسير تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وجهت بلاغاً شديد اللهجة إلى صالح، بضرورة الالتزام باتفاق نقل السلطة وعدم التدخل في سلطات النائب هادي. وكانت مصادر مقربة من هادي كشفت، أمس، أنه أبلغ وسطاء بأنه قد يغادر صنعاء إذا استمرت تدخلات صالح ورموز نظامه في صلاحياته.
وهدد هادي بمغادرة صنعاء إذا استمر التدخل في الصلاحيات الممنوحة له بموجب اتفاق التسوية الخليجي، بعد مشادات واتهامات وجهها إليه قادة في حزب المؤتمر الشعبي العام باجتماع ترأسه صالح، وتناول قضية الاحتجاجات التي تكتسح مؤسسات الدولة، للمطالبة بإقالة رموز النظام السابق. وأشارت مصادر الصحيفة إلى أنها أبدت قلقها من تأخر البت في مشروع قانون الحصانة، الذي قدمه حزب المؤتمر الشعبي العام لحكومة الوفاق.
وكشفت المصادر امتناع هادي عن تقديم طلب ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة إلى البرلمان، حتى يقر مشروع قانون الحصانة، الذي صرح بشأنه وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي.
وكان المخلافي أعلن أن حكومة الوفاق ملتزمة بإقرار قانون الحصانة القضائية لصالح وكل الذين عملوا معه، وأنه لا مجال للتراجع عن الالتزام بإقرار مشروع القانون على اعتبار أن ذلك من نصوص المبادرة الخليجية، وأشار إلى أن المعارضة كانت السباقة للدعوة للمصالحة الوطنية وإقرار العدالة التصالحية.