مقاضاة طنطاوي و50 وزيراً مصرياً بتـهمة الفساد

أقام أمس كل من المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والناشط السياسي يحيى الفخراني، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد كل من رئيس المجلس العسكري المشير حسن طنطاوي، ورئيس الوزراء كمال الجنزوري، والنائب العام عبدالمجيد محمود، للمطالبة بإلزامهم بانتداب قاضٍ للتحقيق في ما وصفته الدعوى بـ«وقائع فساد عمليات الخصخصة»، التي كشفت عنها محكمة القضاء الإداري في أحكام عديدة لها خلال الأشهر الماضية.

وطالبت الدعوى، التي حملت رقم (16505) لسنة (65) قضائية، باستدعاء والتحقيق مع عدد من المسؤولين الذين شاركوا في عمليات الخصخصة، بينهم نحو 50 وزيراً في حكومات متعاقبة خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

وضمت قائمة الوزراء الذين طالبت الدعوى بالتحقيق معهم، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، ورئيس الوزراء الحالي كمال الجنزوري، والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية عمرو موسى، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية في عهد مبارك وقبل توليه منصب الأمين العام للجماعة العربية.

وشملت الدعوى وزراء ومسؤولين آخرين من رموز النظام السابق، بينهم صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني المنحل، ووزير الزراعة السابق يوسف والي. وقالت الدعوى إن هؤلاء الوزراء كانوا أعضاء في ما يسمى «اللجنة الوزارية للخصخصة».

وقال مدير المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية المحامي خالد علي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «عندما صدرت أحكام عديدة من محكمة القضاء الإداري لتكشف الكثير من الفساد الذي شاب عمليات الخصخصة، تطرقت هذه الأحكام لضرورة محاكمة المسؤولين عن عمليات الخصخصة، لكن المسؤولين لم يتخذوا أي إجراءات، لذلك أقمنا الدعوى حتى تتم محاكمتهم جنائياً».

من جهة أخرى، نفى مصدر أمني مصري، أمس، وجود أبعاد طائفية بسبب الأحداث التي تشهدها إحدى قرى مركز نجع حمادي بمحافظة قنا (627 كم جنوب القاهرة). وقام المئات من أهالي قرية الحلفاية قبلي التابعة لمدينة نجع حمادي، أمس، بقطع طريق قنا - نجع حمادي الغربي، احتجاجا على قيام مجهولين باختطاف تاجر غلال قبطي من سكان القرية يدعى جريس عطية، وطلب فدية مالية لإطلاق سراحه. وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن من يقطعون الطريق هم أهالي قرية الحلفاية قبلي بمسلميها ومسيحييها، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تبذل جهودا موسعة، بالتعاون مع القيادات الشعبية لفتح الطريق.

في السياق ذاته، رأت صحيفة «نويه زيوريخر تسايتونغ آمزونتاغ»، السويسرية أن «الاخوان المسلمين» في مصر سيتسمون بالواقعية في التعامل مع الغرب، بعد فوزهم الواضح في الانتخابات البرلمانية.

وكتبت الصحيفة في عددها الصادر أمس «عقب أكثر من 80 عاماً من تأسيسها تقف جماعة الإخوان المسلمين في مصر أمام لحظة تاريخية، فبانتهاء المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات البرلمانية قد يحصل حزب الحرية والعدالة (الجناح السياسي للجماعة) على أغلبية مطلقة». ورأت الصحيفة أن «الأميركيين يتحدثون لذلك الآن مع (الاخوان المسلمين) في الماضي، كما ان هناك تحركاً من جانب (الإخوان المسلمين)، حيث تعترف قيادتهم بديمقراطية التعددية الحزبية وتقول إنها تحترم معاهدة السلام مع إسرائيل».

وكتبت الصحيفة «من الواضح أن كل طرف يحتاج إلى الآخر، فواشنطن تبحث عن شريك جديد موثوق به في مصر، و(الإخوان المسلمين) يحتاجون بشدة إلى المساعدات المالية الأميركية التي تقدر بالمليارات لخلق فرص عمل وتحجيم السلفيين».