صحافيو تونس يحتجون ضد حكومة الجبالي

تجمع صحافيون وسياسيون تونسيون، أمس، أمام مقر الحكومة التونسية، التي تقودها حركة «النهضة» الإسلامية، للاحتجاج على تعيينات جديدة أقرتها في مؤسسات إعلامية حكومية، إضافة إلى المطالبة برفع «وصاية الدولة» على هذه المؤسسات الرسمية. ويتهم الصحافيون التونسيون حكومة بلادهم الجديدة بتعيين «أناس مقربين من النظام السابق على رأس مؤسسات إعلامية رسمية»، فيما يقول آخرون إن الحكومة لم تستشر النقابات المهنية الصحافية في تعيين مديرين جدد لمؤسسات إعلامية حكومية.

وهددت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين باللجوء إلى إضراب عام في قطاع الإعلام في حال تجاهلت الحكومة مطالب الصحافيين المحتجين المتعلقة بالتراجع عن التعيينات الأخيرة التي قامت بها.

وأصدرت الحكومة التي يترأسها حمادي الجبالي قرارات السبت الماضي بتعيين مديرين جدد في وكالة تونس إفريقيا للأنباء والشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر وجريدة «الصحافة»، الناطقة باللغتين الفرنسية والعربية، إضافة إلى تعيين مدير عام جديد لمؤسسة التلفزة الوطنية، وتعيين رئيس تحرير لإدارة الأخبار بالتلفزيون الرسمي.

من جهته، قال رئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام كمال العبيدي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «التعيينات الأخيرة التي أقرتها حكومة حمادي الجبالي مؤشر خطير باعتبارها تسير في اتجاه السيطرة على الإعلام العمومي من قبل السلطة التنفيذية».

وأضاف العبيدي «إننا نشاهد اليوم أمرا خطرا بأن تتجه الحكومة إلى تعيين رؤساء تحرير في المؤسسات العامة، الأمر الذي لم يسجل في تونس في زمن بن علي وبورقيبة»، حسب قوله.

وبين أن المعتصمين أمام مقر الحكومة في ساحة القصبة بالعاصمة التونسية جاءوا للتنديد بالاعتداءات على الصحافيين والصحفيات أثناء ممارستهم عملهم، وللمطالبة بطي صفحة الاعتداء على الصحافة والتضييق عليهم. وفي ما يخص التوصيات التي رفعتها هيئة إصلاح الإعلام للحكومة التونسية الجديدة، أعرب العبيدي عن أمله في اعتماد هذه التوصيات وأخذها في الحسبان.

من جهتها، رفضت المنظمة التونسية من أجل المواطنة في بيان وزع أمس أثناء «الوقفة الاحتجاجية»، ما أسمته «أساليب الإقصاء التي تمارسها الحكومة المؤقتة في تعيين مسؤولين في مؤسسات إعلامية عمومية». ودعت المنظمة التونسية إلى «التراجع عن هذه التعيينات، واعتماد مبدأ التشريك في القرار بالرجوع إلى الهياكل المنتخبة من قبل الإعلاميين».

في الاطار ذاته، حذر مسؤولون بمنظمة العفو الدولية، أمس، من ان تعيين الجبالي رؤساء تحرير في التلفزيون الرسمي يعتبر مؤشرا خطرا لانتهاك حرية التعبير في البلاد.

من جهته، قال عضو المجلس الوطني التأسيسي التونسي شكري بلعيد، لـ«الإمارات اليوم»، إن «ما قامت به حكومة حمادي الجبالي من تعيينات في مؤسسات الإعلام يشكل خطرا لعدم احترامها تعهداتها والمعايير الدولية الخاصة باستقلال وحرية وتعددية الإعلام».

واعتبر بلعيد أن تعيينات الحكومة في قطاع الإعلام «تشكل مدخلا خطرا للديكتاتورية والسيطرة على الإعلام وتحويله لمصلحة حكومة حركة النهضة»، مطالباً بضرورة وجود مجلس أعلى للإعلام يمثل المجتمع المدني وأهل المهنة ومستقل عن الحكومة والأحزاب.

وتزامناً مع احتجاج الصحافيين، تجمع عشرات المواطنين التونسيين المحسوبين على ما يبدو على حركة النهضة أمام مقر الحكومة، لرفض احتجاج الصحافيين على تعيينات الحكومة الأخيرة، مطالبين بإعادة تعيين جميع العاملين في المؤسسات الإعلامية الحكومية وهيكلتها. وقال إمام مسجد يحتج ضد الصحافيين «إنه جاء للوقوف أمام اليساريين وأتباع بن علي للدفاع عن العقيدة والدين الإسلامي»، معتبرا أن «الصحافيين المحتجين»، منزعجون من غياب «التصفيق لبن علي».

وقال أستاذ لغة عربية يدعى سمير البليدي، إن «المشكلة ليست حرية تعبير أو حرية رأي، بل مع هؤلاء (الصحافيين المحتجين) بقايا صحافة بن علي التي كانت تنتهك أعراض الناس»، حسب قوله.