المعارضة اليمنية تؤكد التزامها بترشيح هادي للرئاسة

أكد تكتل أحزاب «اللقاء المشترك» في اليمن عن التزامه بالاتفاق المتعلق بالانتخابات الرئاسية التوافقية المقررة في 21 فبراير المقبل والالتزام بالآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية بعدم ترشيح أي شخص لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة أو تزكية أي مرشح غير المرشح التوافقي نائب الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي.

وأكد القيادي المعارض الدكتور عبده غالب العديني، أن أحزاب اللقاء لن تتقدم بأي مرشح آخر غير نائب الرئيس اليمني الحالي.

من ناحية أخرى، دعت منظمة العفو الدولية، أول من أمس، البرلمان اليمني الى «رفض مشروع قانون ينص على منح حصانة» للرئيس علي عبدالله صالح واقاربه مقابل رحيله من السلطة.

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالوكالة في المنظمة فيليب لوثر، في بيان ان منح صالح وحلفائه حصانة يلغي كل اشكال المسؤولية عن الانتهاكات الفاضحة التي جرت في اليمن على مدى عقود.

وأضاف ان مشروع القانون يتضمن بنداً ينص على استحالة الغاء هذا القانون حال اقراره.

وأكد ان مشروع القانون هذا سيكون في حال اقراره بمثابة «صفعة في وجه العدالة» في الوقت الذي «يطالب فيه المحتجون منذ اندلاع التظاهرات الحاشدة مطلع 2011 بانهاء حالة الافلات من العقاب».

ودعت المنظمة البرلمان اليمني الى رفض مشروع القانون هذا والاخذ بـ «التوصية الصادرة عن كل من المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة (نافي بيلاي) ومنظمة العفو باجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان».

وكانت بيلاي نددت يوم الجمعة الماضي بمشروع القانون المطروح، معتبرة انه اداة قانونية تمنع ملاحقة اي شخص ارتكب جريمة.

وقالت في بيان ان «القانون الدولي وسياسة الامم المتحدة واضحان في هذا الصدد: لا يسمح بالعفو اذا كان يمنع ملاحقة اشخاص يمكن ان يكونوا مسؤولين جنائيا عن جرائم دولية، بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وإبادة وانتهاكات فاضحة لحقوق الانسان».