إسقاط دعاوى تعويضات عن هجمات سبتمبر ضد شركة بن لادن

رفض قاض أميركي دعاوى تعويضات عن الأضرار التي أوقعتها هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة ضد شركة سعودية للمقاولات أسسها والد زعيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن.

وأسقط قاضي محكمة مانهاتن الاتحادية جورج دانيالز يوم الأربعاء الدعاوى التي جاء فيها أن مجموعة بن لادن السعودية وهي من أكبر شركات البناء في المملكة ساهمت في تمويل الأنشطة المتشددة لزعيم القاعدة مما أدى في النهاية إلى هجمات عام 2001.

وبهذا رفض القاضي المزاعم التي وردت في ست دعاوى مختلفة أقامها ناجون وأقارب ضحايا وآخرون يريدون الحصول على تعويضات من الشركة التي يتهمونها بمساعدة الهجمات.

وحكم القاضي بأن "المساندة المزعومة (لمجموعة بن لادن) لأسامة بن لادن قبل عام 1993 احتمالاتها بعيدة بما يستحيل معه الفصل فيها قضائيا."

وقال القاضي أيضا في حيثيات حكمه أن أي نشاط محتمل لفرع من فروع مجموعة بن لادن قبل هجمات 11 سبتمبر عام 2001 على الولايات المتحدة هو أيضا محدود للغاية ولا يجيز قبول الدعاوى القضائية.

وقالت المحكمة أن بن لادن الذي قتلته قوات أميركية خاصة مايو الماضي بغارة شنتها في باكستان منفردة رفع اسمه من قائمة المساهمين في مجموعة البناء المملوكة لأسرته عام 1993.

كما أسقطت المملكة عنه الجنسية وتبرأت منه أسرته في نهاية المطاف.

وولد بن لادن في السعودية عام 1957 وكان من بين 50 ابنا وابنة للمليونير السعودي محمد بن لادن مؤسس المجموعة التي برزت بفضل ازدهار حركة البناء التي غذتها مكاسب النفط.