ملك البحرين يعلن عن إصلاحات دستورية
أعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، عن إصلاحات دستورية محدودة تتضمن توسيع السلطات التشريعية، لكن المعارضة وصفتها بأنها «هامشية».
وقال الملك في خطاب نقله التلفزيون الرسمي ان هذه الاصلاحات أقرت استنادا إلى توصيات قدمها الصيف الماضي الحوار الوطني، الذي انسحبت منه ابرز حركات المعارضة. وأوضح الملك انه ينوي مواصلة مسيرة الاصلاحات، مشيرا الى أنه «سيرفع الى مجلسي النواب والشورى اقتراحا بتعديل الدستور، استنادا إلى توصيات الحوار الوطني، من اجل فتح آفاق جديدة امام ديمقراطيتنا». كما أكد عزمه «الحفاظ على استقرار البلاد ووحدة أبنائها»، موضحا ان الإصلاحات هدفها إقامة توازن افضل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأضاف أن التعديلات تضمنت بالنسبة لتعيين أعضاء مجلس الشورى، أن يصدر الملك أمرا ملكيا سابقا على أمر تعيينهم، يحدد فيه الطريقة والإجراءات والضوابط التي تحكم عملية اختيار الأعضاء. وأشار الملك الى أن التعديلات المقترحة اتجهت إلى زيادة المدة المقررة للمجلس الوطني، وجناحيه الشورى والنواب، للبت في مشروعات القوانين التي تنظم موضوعات اقتصادية، إذا طلبت الحكومة نظرها بصفة مستعجلة، وذلك بهدف تفعيل دور المجلسين في إعداد ميزانية الدولة وسن التشريعات.