محامو مبارك: الجيش مسؤول عن مقتل المتظاهرين

قال المحامون الموكلون للدفاع عن الرئيس المخلوع حسني مبارك، في مرافعتهم أمس أمام محمكة جنايات القاهرة، إن الجيش مسؤول عن مقتل المتظاهرين خلال الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق العام الماضي، مصرين على براءة موكلهم من الاتهامات المنسوبة إليه، ودفعوا بشيوع الاتهام، بينما قال الطبيب المتخصص في الاورام السرطانية المكلف متابعة حالة مبارك الصحية، إن الأخير لا يخضع لعلاج كيماوي لإصابته بالسرطان، بل يعاني ضعف العضلات، ما يجعل حركته محدودة للغاية، وأن حالته الصحية غير مستقرة، بسبب انقطاعه عن برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضع له.

وتفصيلاً، قال المحامي فريد الديب في ثاني أيام مرافعته عن مبارك «ليس باستطاعتنا الوصول إلى أن الشرطة ضربت (المتظاهرين بالرصاص الحي) أو القوات المسلحة أو العناصر الأجنبية. هذا يعتبر نوعا من أنواع الشيوع، لأنه لم يتم تحديد من كان وراء جرائم القتل». وأضاف «النيابة (العامة) قامت يتمزيق وبتر أقوال الشهود، وقامت بحذف بعض الفقرات التي جاءت على لسان الشهود تؤكد عدم قيام قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين، وأن المتظاهرين الذين لاقوا حتفهم قتلوا أمام وزارة الداخلية».

وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت أواخر الشهر الماضي ببراءة رجال شرطة اتهموا بقتل متظاهرين أمام قسم شرطة السيدة زينب في العاصمة وقت الانتفاضة التي استمرت 18 يوما، قائلة إنهم كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس داخل قسم الشرطة الذي كان يتعرض للهجوم.

وكرر مسؤولون في الحكومة القول خلال الشهور الماضية إن المتظاهرين الذين هاجموا أقسام شرطة خلال الانتفاضة بلطجية وليسوا شهداء، لكن نشطاء قالوا إن قوات الأمن التي واجهتهم في الشوارع انطلق بعضها من أقسام شرطة.

وقال محللون إن أعمالاً انتقامية استهدفت أقسام شرطة خلال الانتفاضة لتعرض مصريين لعمليات تعذيب في عدد منها خلال حكم مبارك. وأحرق نحو 100 قسم ومركز ونقطة شرطة خلال الانتفاضة التي قتل فيها نحو 850 متظاهراً وأصيب أكثر من .6000

ولم تقدم النيابة العامة فاعلين أصليين في القضية. وإذا أخذت المحكمة بشيوع الاتهام تقضي بالبراءة. وبدأت المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين مع اندلاع الانتفاضة، واستمرت أكثر من ثلاثة أيام، ثم انسحبت الشرطة من الشوارع.

وقال الديب «بعد قرار مبارك بنزول القوات المسلحة أصبحت هي المسؤولة عن إصدار جميع القرارات و(وزارة) الداخلية تخضع لإدارتها». وأضاف «جميع حالات الوفاة والإصابة جرت بعد الساعة الرابعة عصر يوم 28 يناير، بعد نزول القوات المسلحة، في هذه الفترة كانت الداخلية تتحرك وتأتمر بأوامر القائد العسكري».

لكن الديب قال في جزء متأخر من المرافعة «الجيش أعلن بملء فيه أنه لم يطلق النار، ولم يضع قناصة فوق الأسطح في المباني التي قتل أمامها متظاهرون». وأضاف «يبقى عندنا سؤال: من قتل وأصاب (المتظاهرين)؟». وتابع أن صحيفة «الأخبار» اليومية نشرت في الثالث من فبراير «تفاصيل مخطط لاحتلال ماسبيرو (في إشارة إلى مبني الإذاعة والتلفزيون) ومعلومات عن تورط عناصر كوماندوس حزب الله (اللبناني) احتلوا سجن وادي النطرون، وتفاصيل أخرى أقرها عمر سليمان في شهادته أمام المحكمة». واشار الديب بذلك إلى المدير السابق للمخابرات العامة المصرية الذي عينه مبارك نائباً له خلال الانتفاضة.

وهناك متهمون مع مبارك بقتل المتظاهرين في هذه القضية، هم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وأربعة من كبار مساعديه أثناء الانتفاضة. وطالبت النيابة العامة في مرافعتها أوائل الشهر الحالي بإعدام مبارك والعادلي ومساعدي العادلي شنقا. وهناك قضايا أخرى في القاهرة وعدد من المحافظات يحاكم فيها متهمون معظمهم من الشرطة بقتل متظاهرين.

ويحاكم مبارك أيضا بتهمة الفساد المالي ومعه ابناه علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال البارز حسين سالم، والأخير محتجز في اسبانيا منذ أشهر على ذمة قضية فساد مالي هناك. ودفع الديب بأن وقائع الفساد المالي المنسوبة إلى مبارك وابنيه سقطت بالتقادم، مشيرا إلى أن تاريخها يعود إلى الفترة بين عامي 1997 و.2000

في سياق آخر، وقعت اشتباكات عنيفة بميدان التحرير وسط القاهرة، الليلة قبل الماضية، بين عدد كبير من المتظاهرين والنشطاء السياسيين وبين مجموعة من البلطجية والخارجين على القانون. وسقط عدد من الجرحى بين الجانبين على خلفية مطالبة المتظاهرين برحيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن السلطة وتسليمها للمدنيين، وبعدما طلبت الشرطة من باعة جائلين، من بينهم خارجون على القانون، مغادرة الميدان. واستخدم الخارجون على القانون أسلحة الخرطوش والأسلحة البيضاء ورشقوا المتظاهرين بزجاجات المولوتوف الحارقة، وقام عدد منهم بإغلاق الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير، خصوصاً من جهة شارعي طلعت حرب والفلكي.