الديب يدفع بعدم اختصاص «الجنايات» محاكمة مبارك

استأنف محامي الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، مرافعته، أمس، امام محكمة جنايات القاهرة، مؤكداً أن موكله يحق له بموجب القانون العودة الى القوات المسلحة بعد تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وقال المحامي، فريد الديب، إن مبارك «لايزال قائداً للقوات الجوية بحكم القانون العسكري».

وتفصيلاً، أضاف الديب «إن الرئيس الراحل أنور السادات، كان أصدر القانون رقم (35) لسنة 1979 لتكريم قادة القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب أكتوبر، والاستفادة من خبراتهم النادرة»، مشيراً إلى أن المادة الثانية من القانون تقول «إن ضباط القوات المسلحة يستمرون مدى الحياة في الخدمة العسكرية، وإذا اقتضت الضرورة تعيينهم بالهيئات المدنية، مثلما حدث مع الرئيس السابق، حال انتهاء خدمته، يعود مرة أخرى لمنصبه العسكري، وبما أن مبارك كان قائداً للقوات الجوية، فهو الآن على درجة فريق، وهي أعلى درجة عسكرية في القوات المسلحة».

وخُلص الديب بمرافعته، أمس، أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة التي تنظر قضية قتل متظاهري الثورة المصرية، إلى أن أن هناك مرسوم قانون عسكري صدر في 10 مايو عام ،2011 يؤكد «أن الجهة المختصة بالتحقيق في تضخم الثروة والتربح مع العسكريين، هي النيابة والقضاء العسكري فقط».

واعتبر أنه بالقياس على الوضع الراهن في تلك القضية، فإن النيابة العسكرية هي المختصة وحدها بالتحقيق مع الفريق مبارك، و«على هذا الأساس فإننا ندفع ببطلان تقرير جهاز الكسب غير المشروع في قضية استغلال النفوذ».

وقال هاني الشرقاوي، أحد المدّعين بالحق المدني (محامو أسر «شهداء» ومصابي الثورة المصرية) «إن الديب يحاول الدفع بعدم اختصاص محكمة جنايات القاهرة محكمةً مدنيةً في نظر قضية متهم فيها الرئيس السابق الذي يحمل أيضاً صفة عسكرية».

وكانت محكمة جنايات القاهرة استأنفت، أمس، النظر بقضية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث الثورة المصرية، حيث واصلت المحكمة لليوم الثالث على التوالي الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.

وأثبت رئيس الدائرة الخامسة بالمحكمة، المستشار أحمد فهمي رفعت، في مقرها بأكاديمية الشرطة بضاحية التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ببداية الجلسة، حضور المتهمين الذين مثلوا داخل قفص الاتهام، وهم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ونجلاه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه، فيما سجل غياب رجل الأعمال المصري حسين سالم، الموقوف حالياً بإسبانيا. وقال الديب انه بموجب قانون صدر عام 1979 في عهد الرئيس المصري الأسبق انور السادات «يستمر قادة القوات المسلحة في الخدمة مدى حياتهم استثناء من قوانين التقاعد». واضاف ان القانون نفسه ينص على انه «إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط في أحد المواقع المدنية الكبرى فلإنه يعود للقوات المسلحة في الخدمة العسكرية في اي وقت».

وتابع انه بمقتضى هذا القانون «يعود حسني مبارك الى الخدمة العسكرية بالرتبة العسكرية نفسها التي كان عليها قبل توليه وظيفة مدنية، اي انه يعود الفريق حسني مبارك».

ووجهت النيابة العامة الى مبارك اتهاماً بأنه «أخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه (قرابة 6.6 ملايين دولار) بأثمان صورية».

ويشير الاتهام الى ان ذلك تم «مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكّن رجل الأعمال الهارب حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت أربعة ملايين من الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء، بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية». كما اتهمت النيابة الرئيس السابق بالتورط في بيع الغاز المصري الى اسرائيل بأسعار متدنية، وبمخالفة القواعد القانونية الواجبة التطبيق، ما اضاع على الدولة 714 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز التي تم تصديرها وبيعها فعلاً لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.

وقررت المحكمة مواصلة الاستماع الى مرافعة فريد الديب غداً.