رئيس الحكومة الباكستانية يمثل أمام المحكمة

مثل رئيس الحكومة الباكستانية يوسف رضا جيلاني، امس، امام المحكمة العليا للادلاء بشهادته حول اتهامه بازدراء القضاء، لأنه امتنع منذ عامين عن اعادة فتح ملاحقات قضائية بالفساد تطال الرئيس آصف علي زرداري. وفي كلمة قصيرة امام المحكمة ذكر جيلاني ان الرئيس يتمتع في كل الاحوال بحصانة قضائية كاملة. وبعد ان اتهمت المحكمة العليا جيلاني، الاثنين بازدراء القضاء وامرته بالمثول امامها، وافق في النهاية على الامتثال للامر. ورفض محاميه تهمة الازدراء، الا انه اوضح ان الحكومة بوسعها ان تطلب من سويسرا اعادة فتح تحقيق بالفساد بحق الرئيس آصف علي زرداري، كما امر القضاء، لكنه يتمتع بالحصانة بصفته رئيس دولة.

وصرح جيلاني في كلمته امام المحكمة قبل ان يترك الكلام لمحاميه «بموجب دستورنا فإن الرئيس يتمتع بالحصانة التامة، ولا شك لدينا في ذلك. لطالما احترمنا القضاء وأنا هنا اليوم احتراما للمحكمة». واعتبر انه «ليس من الصواب ملاحقة رئيس انتخب بأغلبية الثلثين في البرلمان»، كما حصل مع زرداري في العام .2008 وأرجأت المحكمة العليا جلسة مقاضاة جيلاني إلى الثالث من فبراير المقبل.

من جهة أخرى، اعلن احد مستشاري الرئيس الباكستاني السابق الجنرال برويز مشرف لوكالة فرانس برس، امس، ان مشرف يمكن ان يرجئ عودته الى البلاد المرتقبة في نهاية يناير بناء على نصيحة من اصدقائه، وذلك غداة اعلان الحكومة انه سيتم اعتقاله فور عودته.