مقتل 3 جنود يمنيين بهجوم في عدن

قتل ثلاثة جنود يمنيين، أمس، في مدينة عدن كبرى مدن جنوب اليمن، بهجوم نفذه مسلحون مجهولون استهدف دورية عسكرية بمديرية المنصورة إحدى مديريات المدينة.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان، إن مسلحين مجهولين استهدفوا دورية عسكرية عند تقاطع «كالتكس»، ما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود واحتراق سيارات الدورية. وكان مدير أمن عدن غازي علي قدم، أول من أمس، استقالته بعد عدم تلبية طلبه بإرسال تعزيزات عسكرية إلى عدن لحفظ الأمن فيها، ومواجهة انتشار الجماعات المسلحة.

وتأتي الحادثة بعد أسبوع من مواجهات بين الموالين للحراك الجنوبي الذي ينادي بانفصال جنوب اليمن عن شماله، وقوات الأمن، أسفرت عن مقتل خمسة من عناصر الحراك وجنديين، وإصابة العشرات من الجانبين.

وطالت عمليات الاستهداف مسؤولين عسكريين عدة بمدينة عدن على مدى الأشهر الماضية، أدت إلى مقتل العشرات. وتتهم السلطات اليمنية عناصر تنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب»، بالوقوف وراء تلك العمليات. وقتل العديد من عناصر وضباط أجهزة الامن في الاشهر الماضية في جنوب اليمن في هجمات أو اعتداءات نسبت الى «القاعدة».

وتسيطر الشبكة الإسلامية على مدن عدة بجنوب البلاد وتحاول توسيع نفوذها الى عدن.

واستغلت «القاعدة» ضعف سلطة صنعاء التي تواجه انتفاضة شعبية ضد الرئيس علي عبدالله صالح لتعزيز وجودها في جنوب وشرق اليمن. وقد سيطر نحو 1000 مقاتل من «القاعدة» على مدينة رداع في وسط اليمن، الاثنين الماضي، من دون مقاومة تذكر.

من ناحية أخرى، قال مصدر حكومي، أمس، ان الحكومة اليمنية عدلت قانون الحصانة الذي يثير غضب الشارع والمنظمات غير الحكومية لاستبعاد مساعدي الرئيس صالح المتورطين في «قضايا جنائية».

وقال المصدر لـ«فرانس برس»، طالبا عدم كشف هويته، ان «الصيغة الجديدة (من القانون) تمنح الحصانة الكاملة لعلي عبدالله صالح»، لكن مساعديه لن يتمتعوا سوى «بالحصانة السياسية، باستثناء كل من ارتكب عملاً ارهابياً او ثبتت عليه قضايا جنائية».

وأوضح أن المشروع المعدل الذي أقر خلال اجتماع استثنائي للحكومة، أول من أمس، ينص على اصدار «قوانين مصالحة وطنية وعدالة انتقالية».

وستقدم الحكومة اليوم مشروع القانون الى البرلمان.