الكويتيون يتطلعون إلى برلمان يُنهي الشلل السياسي

يستعد الكويتيون للعودة إلى صناديق الاقتراع، الأسبوع المقبل، لانتخاب رابع مجلس أمة (البرلمان) لهم خلال ست سنوات، وبعد حل سابع مجلس منذ عام ،1976 والـ14 منذ استقلال البلاد عام 1961 وانتخاب أول مجلس في ،1963 وذلك بعد حل أمير البلاد المجلس السابق في السادس من ديسمبر الماضي بعد أيام من قبول استقالة الحكومة، تجاوباً مع الغضب الشعبي، نتيجة تجاوزات الحكومة ونواب سابقين وحلاً للأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد وأصابتها بالشلل السياسي، وسط توقعات بأن تفرز هذه الانتخابات مجلساً منقسما وصاخبا بقدر البرلمان السابق إن لم يكن أكثر، بينما تبحث المرأة عن نصيبها في هذا المجلس الذي ينتظر الكويتيون أن ينهي حالة الشلل تلك.

ويرى مراقبون ومحللون أن الازمة التي عصفت بالمجلس وما ثار حوله من اتهامات بتجاوزات خطرة لبعض الاعضاء، فيه مس بهيبة السلطة التشريعية (مجلس الأمة)، وهزت أركان الدولة، لكن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع الكويتي الشيخ أحمد الحمود قلل من خطورة ما جرى في البلاد، معتبراً أن «أي مجلس ديمقراطي حُر يشهد شدّا وجذبا واختلافات بين أعضائه». وتابع أن «مجلس الكويت ليس مختلفاً عن بقية مجالس الدول الديمقراطية»، مشيراً إلى أنه «يجب ألا تتجاوز الاختلافات والاستجوابات حدودها، وإلا تعطلت مسيرة التنمية في البلاد».

وتنقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة، حيث تنتخب كل دائرة 10 أعضاء من اصل العدد الاجمالي البالغ 50 عضوا، ويكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لأربعة مرشحين في الدائرة المقيد فيها حداً أقصى.

وتشير الأرقام إلى أن اجمالي عدد المرشحين وصل إلى 346 مرشحاً بينهم 24 مرشحة، فيما بلغ عدد الناخبين في عام 2009 في كل الدوائر 390 ألف ناخب، وذلك مع وجود 30 مراقبا أجنبيا للانتخابات، لأول مرة، معظمهم من جنسيات عربية ينشطون ضمن الشبكة العربية لمراقبة ديمقراطية الانتخابات.

وكانت وزارة الداخلية قد شطبت مطلع الأسبوع الماضي 14 مرشحاً، بينهم النائب السابق فيصل المسلم، المحسوب على المعارضة، في الوقت الذي حذرت المعارضة من انهيار النظام الدستوري، ولوحت بخيارات عدة، بينها الانسحاب من الانتخابات والنزول إلى الشارع مجدداً، أو المشاركة وتقديم استجواب لرئيس الوزراء بالجلسة الافتتاحية للبرلمان المقبل، في سياق رفضها «شطب المسلم كونه لا يفتقد قانوناً أي شرط من الشروط المتوافرة في المرشح». وفيما نشطت الاحتجاجات على قرار الشطب على شبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت، والتحضير للاعتصام ضدّ القرار الاثنين الماضي في ساحة الإرادة المقابلة لمقر مجلس الأمة، أوقفت محكمة الأمور المستعجلة في اليوم نفسه المقرر فيه الاعتصام تنفيذ قرار شطب المسلم وثلاثة آخرين معه من كشف المرشحين.

وقال المرشّح عبيد الوسمي لـ«الإمارات اليوم» إن قضية المسلم سياسية بحته ولم تُبحث بشكل قانوني سليم وصحيح، مما يجعل من قرار شطب ترشحه مسألة سياسية لا مسألة قانونية، معتبراً أنه لا يجوز لأي سلطة أن تباشر أعمالها خارج الأُطر الدستورية المقررة لها، الأمر الذي يعني أن الشطب يعتبر عملاً غير مشروع.

وفي ظل تنوع التوجهات والتيارات السياسية في الكويت، فإن المراقبين يرجحون فوز المرشحين ذوي التوجهات الإسلامية، إلى جانب أصحاب التوجهات المعارضة، إذ إن الإسلاميين أكثر تنظيماً وتواصلاً مع الناخبين.

ويرى الوسمي، وهو أستاذ قانون في جامعة الكويت، سُحل واعتدي عليه من قوات الأمن الخاصة في حادثة الندوة الشهيرة «إلا الدستور» في ديوان الحربش، أن ما يميز هذه الانتخابات عن سابقتها هو الظرف الاقليمي، حيث الربيع العربي، وهو من انعكس داخلياً في ارتفاع حدة الخطاب السياسي، والمطالبة بإصلاحات واسعة، حتى إن بعض الجماعات الإسلامية طالبت بإجراء تعديلات دستورية، منها تشكيل حكومة منتخبة وأن يكون رئيس الوزراء منتخبا شعبيا.

ولفت مراقبون إلى أن فضائح بعض نواب المجلس السابق شكلت مادة دسمة انتخابيا للمرشحين المنافسين، ما جعلهم في موقف الدفاع والتبرير.

وفي الوقت الذي يُجرّم قانون الانتخابات عقد اللقاءات التشاورية، يعقد الناخبون في الكويت لقاءات من هذا النوع تتم في «الديوانيات الخاصة» بالدوائر الخمس للاتفاق على اختيار مرشح معيّن على أساس قبلي، وإن بدت هذه اللقاءات غير مقنعة للناخبين، خصوصاً من الشباب.

وقال الحمود لـ«الإمارات اليوم» إن «الداخلية ليس باستطاعتها دهم مكان خاص إلا بإذن من النيابة، وبالتالي تعتبر الديوانيات مكاناً خاصاً، غير أننا نرفع تقاريرنا في حال وردتنا شكاوى بهذا الشأن إلى النيابة التي تحقق في حال وقوع لقاءات تشاورية».

ويبلغ عدد المرشحات ،24 كما أن عدد الناخبات يفوق عدد الناخبين من الرجال بأكثر من النصف.

وقالت الوزيرة السابقة موضي الحمود لـ«الإمارات اليوم» إن وصول أربع نساء إلى المجلس السابق إنما أتى بإرادة شعبية، فيما قيمت الناشطة خديجة المحميد أداءهن بأنه كان «الأفضل من حيث طرح المقترحات وفاعليتهن باللجان البرلمانية، والدقة والكفاءة العلمية الميدانية، وتواصلهن مع مؤسسات المجتمع المدني بنسبة أعلى من بقية النواب».