لجان خليجية لتقييم تأثيرات "بوشهر" النووي

شكلت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لجاناً عليا لتقييم التأثيرات البيئية من مفاعل بوشهر النووي الإيراني على منطقة الخليج العربي، وإجراء الدراسات البيئية الدقيقة حول هذا الجانب.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم، عن طارق العبيد، الأمين العام للمنظمة العربية الأوربية للبيئة، قوله إن اللجنة بدأت عملها لجمع المعلومات كافة وتقييم التأثيرات البيئية التي تنتج من مفاعل بوشهر النووي الإيراني.

وأضاف العبيد، "أنه يجب أن تفكر دول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية تباعاً، لما تخلفه الآثار البيئية من دمار للإنسان ومكونات البيئة".

وأوضح، أن الأمانة العامة شكلت فريق التدخل السريع حال الحوادث البيئية الخطرة الناتجة من المفاعلات النووية أو غيرها.

وأشارت لجنة التوعية والإعلام البيئي في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في تقرير، إلى أن مفاعل بوشهر الإيراني يهدد دول مجلس التعاون عامة والكويت خاصة، وذلك بسبب افتقاره معايير الأمان وعدم شفافية الأنشطة والأهداف منها، وكون مدينة بوشهر نفسها تقع على خط زلازل نشط وأي زلزال كبير أو متوسط قد يؤدي إلى انقطاع مياه التبريد عن المفاعل النووي.

وذكر التقرير أن المسافة لا تزيد على رأس الزور في الكويت وبوشهر 236 كيلومتراً، وذلك بسبب أن الخليج العربي شبه مغلق تتغير مياهه مرة كل خمس سنوات، وأي تسرب من الملوثات النووية سيكون له تأثير مدمر على دول المنطقة كافة والبيئة البحرية فيها.

وكشف عن أنه وفي حالة حدوث تسرب جوي في المفاعل قد يؤدي إلى انتشار السحابة النووية نحو أقصى أطراف دول مجلس التعاون.

وأشار التقرير، إلى أن الخبراء يؤكدون أن حدوث أي تسرب إشعاعي من مفاعل بوشهر النووي الإيراني يمكن أن يصل أجواء الكويت في أقل من 15 ساعة فقط، وعلى الرغم من وجود مفاعل بوشهر في الأراضي الإيرانية، إلا أن 10% فقط من سكان إيران قد يتعرضون إلى مخاطر حدوث التسرب الإشعاعي في المفاعل بينما من 40-100% من سكان الخليج سيتعرضون إلى تلك المخاطر.