البرلمان اليمني يقرّ حصانة كاملة لصالح وجزئية لمساعديه

أقرّ مجلس النواب اليمني، أمس، مشروع قانون يمنح «الحصانة الكاملة» للرئيس علي عبدالله صالح من الملاحقة القانونية والقضائية، وحصانة جزئية لمساعديه، وأيد المجلس ترشيح نائب الرئيس عبدربه منصور هادي، مرشحاً توافقياً بين الأحزاب السياسية الموالية والمعارضة، للانتخابات الرئاسية المبكرة التي من المفترض ان تنظم في 21 فبراير المقبل، في خطوة إضافية ضمن تطبيق اتفاق انتقال السلطة.

وأقر مجلس النواب اليمني النص الذي يمنح الحصانة الكاملة لصالح بعد تعديل أدخلته، أول من أمس، حكومة الوفاق الوطني على مشروع القانون الذي يلقى معارضة شديدة من قبل الشباب المحتجين ومن قبل منظمات غير حكومية.

ومنح صالح الذي يحكم اليمن منذ 33 عاماً، بحسب نص القانون، «الحصانة الكاملة من الملاحقات القانونية والقضائية».

وجاء في القانون أن «المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والامنية» سيحظون بحصانة من «الملاحقة الجنائية في ما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها اثناء أدائهم مهامهم الرسمية»، ولا تنطبق الحصانة لمساعدي صالح «على اعمال الإرهاب»، بحسب النص.

واعتبر قانون الحصانة «سيادي لا يمكن إلغاؤه».

وكانت النسخة الاولى من مشروع قانون الحصانة نصت على منح صالح ومساعديه حصانة كاملة.

ويأتي حصول صالح على الحصانة بموجب اتفاق المبادرة الخليجية لانتقال السلطة الذي وقع عليه الرئيس اليمني في نوفمبر الماضي في الرياض.

ويشكل إقرار قانون الحصانة خطوة مهمة في اطار تطبيق الآلية التنفيذية لهذه المبادرة، بعد تشكيل حكومة الوحدة وتشكيل اللجنة العسكرية لرفع المظاهر المسلحة والدعوة لانتخابات مبكرة في 21 فبراير.

وبموجب هذه المبادرة، بات نائب الرئيس يمسك بالسلطات التنفيذية الاساسية لرئيس الجمهورية، الى ان يتم انتخابه في انتخابات مبكرة رئيساً خلفاً لصالح.

وجرت عملية التصويت على قانون الحصانة وتزكية هادي على الرغم من وجود المحتجين في الساحات اليمنية الذين يطالبون بمحاكمة صالح، لارتكابه ما يصفونه بـ«جرائم ضد الإنسانية».

ووصف وزير الشؤون القانونية اليمني محمد المخلافي، قانون الحصانة المعدل «بأنه عفو متبادل بين أطراف سياسية، في إطار المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية».

وقال المخلافي «إن القانون الذي يمنح الرئيس صالح وحلفاءه حصانة من الملاحقة القانونية على أعمال جنائية بدوافع سياسية هو جزء من المواثيق الدولية، وقد طبقته الكثير من البلدان التي شهدت صراعات سياسية أفضت إلى مراحل انتقالية للسلطة».

إلى ذلك، اكد القيادي في المؤتمر الشعبي العام (حزب صالح)، سلطان البركاني، أن الرئيس سيغادر اليمن في رحلة الى الخارج تقوده الى نيويورك، إذ سيتلقى العلاج.

وقال البركاني ان صالح «سيزور في الايام المقبلة سلطنة عمان، ثم اثيوبيا، قبل ان يتجه الى نيويورك لتلقي العلاج»، بسبب الإصابات التي يعانيها جراء الانفجار الذي استهدفه في يونيو الماضي في مسجد القصر الرئاسي في صنعاء.

وذكر البركاني أن صالح «سيعود الى اليمن بعد الانتهاء من العلاج في نيويورك، من اجل الاستمرار في قيادة حزبه المؤتمر الشعبي العام».

وأثار سفر صالح الكثير من الجدل، خصوصا ان المعارضة تحبذ غياب صالح عن الساحة السياسية لضمان تنفيذ اسهل لانتقال السلطة.

وأكد صالح انه يريد السفر «ليتوارى عن الأنظار»، ولتسهيل عمل حكومة الوفاق الوطني، إلا ان واشنطن ردت بأنها لم تقرر بعد منحه تأشيرة.

وفي وقت لاحق أكد مقربون من الرئيس اليمني انه عدل عن فكرة السفر.