«العسكري» يتعهّد بالمحافظة على أهداف الثورة المصرية

أكد محامي الرئيس المصري السابق حسني مبارك في آخر أجزاء مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، أن مبارك مازال رئيسا للجمهورية، لأنه لم يوقع على مستند يفيد باستقالته من منصبه، وبالتالي ينبغي طبقا للدستور محاكمته أمام محكمة خاصة، فيما تعهد المجلس العسكري بأن يظل الجيش أميناً على أهداف ثورة الـ25 من يناير.

وتفصيلاً، قال المحامي فريد الديب ان «المادة 83 من الدستور تنص على أنه إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه، وجه كتابا بالاستقالة إلى مجلس الشعب»، مؤكدا ان مبارك لم يقدم استقالة مكتوبة، وبالتالي «يصبح مبارك متمتعا بصفته رئيساً للجمهورية حتى الان». وأضاف ان مبارك كلف المجلس العسكري بإدارة البلاد، وأن الاخير لم يكن يحق له حل مجلس الشعب وتعطيل الدستور.

وأضاف أن المادة 85 من الدستور، الذي قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعليق العمل به بعد يومين من الإطاحة بمبارك في انتفاضة شعبية «تنص صراحة على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلثي أعضاء مجلس الشعب». وتابع «يتوقف الرئيس عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية مهامه وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها».

وقال «المحكمة الخاصة تتكون من 12 عضوا منهم ستة أعضاء بمجلس الشعب يتم اختيارهم بطريق القرعة وستة من رؤساء محكمة النقض ويختار عدد مماثل على سبيل الاحتياط ويرأس أكبر مستشاري محكمة النقض المحكمة، وتعقد المحاكمة أمام محكمة النقض ويمثل الادعاء أمامها النائب العام». واعتبر الديب ان محكمة الجنايات التي تحاكم مبارك «غير مختصة بنظر هذه القضية»، وإنما ينبغي محاكمة الرئيس السابق امام «محكمة خاصة طبقا للدستور، الذي يقضي بأن تتشكل من 12 عضوا نصفهم من أعضاء مجلس الشعب وستة آخرين من القضاة».

وكان اللواء عمر سليمان، الذي عينه مبارك بعد اندلاع الثورة على نظامه في 25 يناير ،2010 نائبا لرئيس الجمهورية، تلا بيانا مقتضبا في 11 فبراير ،2010 أعلن فيه ان مبارك «قرر التخلي عن رئاسة الجمهورية، وكلف المجلس الاعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد».

وطالب الديب بالبراءة لمبارك ونجليه علاء وجمال، اللذين يحاكمان معه بتهمة الفساد المالي. وقرر رئيس محكمة جنايات القاهرة القاضي احمد رفعت مواصلة نظر القضية، اليوم، لبدء الاستماع الى مرافعة هيئة الدفاع عن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي الذي يحاكم وستة من معاونيه في القضية نفسها بتهمة قتل المتظاهرين.

من جانبه، تعهد المجلس العسكري، في رسالة وجهها إلى الشعب المصري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أمس، بأن «يبقى حامياً لحدود البلاد ومدافعاً عن ترابها المقدس، متصدياً لكل من يحاول النيل منه». ودعا جميع أبناء الشعب إلى التمسك بوحدته، ونبذ دعاوى الانقسام والفرقة ومحاولات الوقيعة «التي لا تخدم إلا أعداء الوطن والثورة».

وشدد على أن مسار أي مرحلة انتقالية «دائماً ما يكون محفوفاً بالمخاطر والعقبات في ظل حالة الفوران الثوري التي تحكمه، وهو أمر لابد أن نضعه في الاعتبار عند إصدار الحكم أو التقييم».

وعبر المجلس عن بالغ التقدير لرجال القوات المسلحة الذين «بذلوا دماءهم لحماية الثورة بإقدام وإخلاص على مدار العام»، مؤكداً «أن روح ثورة 25 يناير وحدت الشعب المصري رجالاً ونساءً، شباباً وشيوخاً، مسلمين ومسيحيين، تحت راية الوطن في ثورة سلمية كانت مثار إعجاب كل الأحرار في العالم».

وأشار المجلس إلى أن رئيسه المشير حسين طنطاوي قرر العفو عن ما تبقى من مدة العقوبة المحكوم بها 1955 مواطناً من المحاكم العسكرية، مشيراً إلى أنه لم يتبق سوى 1443 محكوما عليهم في جرائم جنائية. وأضاف أن طنطاوي قرر تعيين جميع مصابي الثورة في وظائف حكومية، عرفاناً وتقديراً لما قدموه لمصر، ومنح «ميدالية 25 يناير»، لكل من «شهداء» ومصابي الثورة، ولرجال القوات المسلحة الذين شاركوا في الخدمة العسكرية منذ أحداث الثورة.