«العدل والمساواة» في دارفور تنتخب زعيماً جديداً

قال مسؤول في حركة العدل والمساواة في إقليم دارفور بغرب السودان، أمس، إن الحركة سوف تواصل جهود الإطاحة بالحكومة المركزية بعد انتخاب شقيق زعيمها الراحل رئيساً لها.

وفي الشهر الماضي قتلت القوات السودانية رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم، ما وجه ضربة شديدة للتمرد المستمر في دارفور منذ نحو 10 سنوات، والذي يعتقد أن مئات الآلاف قتلوا خلاله.

وتساءل بعض المحللين السياسيين عما إذا كانت حركة العدل والمساواة ستتفكك إلى فصائل متناحرة بعد مقتل ابراهيم. وينظر لحركة العدل والمساواة باعتبارها أقوى فصائل التمرد في دارفور عسكريا.

وقلل المتحدث باسم الحركة جبريل ادم بلال من هذا الاحتمال، قائلاً إن اكثر من 100 من زعماء الحركة من داخل السودان وخارجه اجتمعوا في ولاية جنوب كردفان في 24 و25 يناير وانتخبوا شقيق ابراهيم قائداً جديداً لهم.

وأضاف أن تحالفاً يطلق عليه الجبهة الثورية السودانية التي تتألف من حركة العدل والمساواة وحركات أخرى في دارفور وولايتين على الحدود سيستمر. وقال ربيع عبدالعاطي وهو عضو رفيع في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، إنه يتمنى أن يكون زعماء حركة العدل والمساواة الجدد أكثر استعدادا للتفاوض.

وقال «تأمل الحكومة أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة سلام لا مرحلة حرب». وكان رئيس البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور ابراهيم غمبري، قد صرح في وقت سابق بأن الحركة انقسمت بعد مقتل خليل ابراهيم. وتابع «الى ان يتم تسمية خليفة لخليل ابراهيم يبدو من غير الواضح ان كانت الحركة ستدخل في العملية السلمية ام لا».

وأضاف غمبري «نحن نفضل ان تكون العدل والمساواة جزءاً من العملية السلمية وتدخل شريكاً في المفاوضات» مع الحكومة السودانية.

أمنياً، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 30 شخصاً في تجدد تظاهرات في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور مطالبة بإعادة الوالي السابق عبدالحميد موسى كاشا وخروج الوالي الحالي حماد إسماعيل.