مصريون يدعون إلى التظاهر في «ثلاثاء الإصــرار» للمطالبة بتسليم السلطة

دعا اتحاد شباب الثورة في مصر إلى استمرار التظاهر بميدان التحرير في القاهرة ومختلف ميادين البلاد، بعد غد، في «ثلاثاء الإصرار»، حتى يتم تسليم السلطة إلى المدنيين، فيما تستأنف محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، وحبيب العادلي (وزير الداخلية الأسبق)، وستة من كبار مساعديه، المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، وذلك بعد أن طلب، أمس، محامي العادلي استدعاء المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي للاستماع لأقواله.

وتفصيلاً، حث اتحاد شباب الثورة، في بيان، الشعب المصري على المشاركة في تظاهرات حاشدة، بعد غد، تحت شعار «ثلاثاء الإصرار»، ضمن فعاليات «أسبوع استمرار الثورة»، للتأكيد على استمرار الثورة، والإصرار على مطالبة المجلس العسكري بالرحيل وتسليم السلطة، والقصاص لدماء شهداء ثورة 25 يناير.

واتهم الاتحاد المجلس العسكري بالوقوف ضد الثورة ومطالبها المتمثلة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية باستخدام كل أساليب العنف، معتبراً أن المجلس «مُصر على انتهاج سياسة الرئيس السابق حسني مبارك في إدارة شؤون البلاد، ما تسبب فى تدني الحالة الاقتصادية».

وعادت حركة السير عبر ميدان التحرير وسط القاهرة، أمس، بعد نهاية الاعتصام الذي استمر ثلاثة ايام، بمناسبة مرور عام على الثورة، في الوقت الذي يخطط النشطاء لمزيد من الاحتجاجات.

ومازالت خيام منصوبة بالدائرة التي تتوسط الميدان، حيث تجمع العشرات من المحتجين قبل تظاهرات للمطالبة بإسقاط المجلس العسكري.

من ناحية أخرى، أثبت رئيس الدائرة الخامسة بالمحكمة، المستشار أحمد فهمي رفعت، بمقرها في أكاديمية الشرطة بضاحية التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ببداية الجلسة، حضور المتهمين الذين مثلوا داخل قفص الاتهام، وهم بالإضافة إلى مبارك، كل من نجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه، فيما سجل غياب رجل الأعمال المصري حسين سالم الموقوف حالياً في إسبانيا.

وطلب محامي المتهم حبيب العادلي، محمد الجندي، من هيئة المحكمة، استدعاء محمد البرادعي لمناقشته والاستماع لأقواله بشأن أحداث 28 يناير ،2011 والمعروفة إعلامياً بـ«جمعة الغضب».

وقال هاني الشرقاوي وهو من المدعين بالحق المدني (محامو أسر شهداء ومصابي الثورة المصرية)، إن الجندي اعتبر «أن المطالبة بإعدام العادلي ومبارك هي انحراف عن مسار ثورة 25 يناير التي تهدف إلى تحقيق العدالة». وقال محامي العادلي إن هناك أدلة كثيرة على عدم صدور أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، من بينها نزول مساعدي العادلي المتهمين في القضية إلى الشارع وعلى رأسهم المتهم مدير أمن القاهرة السابق إسماعيل الشاعر.

وأشار الجندي إلى أن رئيس الوزراء السابق عصام شرف وقت توليه رئاسة الحكومة أصدر أمراً لوزير الداخلية السابق منصور العيسوي بالتعامل مع متظاهري محافظة قنا، وهذا الأمر شبيه بما أصدره العادلي خلال ثورة 25 يناير الماضي، «وهو ليس أمراً مباشراً بالقتل».

وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة اليوم لاستكمال سماع مرافعة دفاع العادلي.