طنطاوي يدعو إلى الثقة بالجيش

دعا رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي، الشعب المصري الى الثقة بقواته المسلحة، وأكد أن مصر ستبقى قوية وزعيمة، فيما بدأت انتخابات مجلس الشورى في الخطوة الثانية لتسليم السلطة للمدنيين من المجلس، لكنّ أعداداً قليلة من الناخبين توجهت إلى لجان الانتخاب، على خلاف الطوابير الطويلة التي اصطفت خارج اللجان في بداية انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر الماضي.

وتفصيلاً، قال طنطاوي، في كلمة ألقاها خلال حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري والتدريب الأساسي لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، أمس، ونشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، «لن نسمح لأحد من الداخل أو الخارج بأن يؤثر في مصر، أو يؤثر في مسيرة هذا الشعب»، داعياً إلى عدم الاستماع إلى من يروجون شائعات عن وجود إجراءات تُتخذ ضد الشعب المصري.

وخاطب طنطاوي الشعب قائلا: «ثقوا بأنفسكم وبمصر وبالقوات المسلحة التي لم تفرط أبداً في هذا الشعب وهذا الوطن». وأضاف «إنني أربأ بنفسي أن أقول إن هناك مصرياً خائناً؛ فهم ليسوا خونة وإنما غير فاهمين». وأكد أن «الشعب المصري عظيم، ومصر ستستمر عظيمة، ولن نسمح بأن يؤثر أحد في مصر ولا في المصريين».

من ناحية أخرى، بدأت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشورى، وسط اقبال ضعيف. ووفقاً لبيانات اللجنة القضائية العُليا للانتخابات فإنه يحق لنحو 25 مليون مواطن التصويت بتلك المرحلة لانتخاب 90 نائباً يمثلون الدوائر الانتخابية للمحافظات الثلاث عشرة، وهي القاهرة، والإسكندرية، والمنوفية، والغربية، والدقهلية، ودمياط، والفيوم، وأسيوط، وقنا، والوادي الجديد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وتختتم هذه الانتخابات في 22 فبراير المقبل

وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، وتأمين شامل من جانب عناصر الجيش وقوات الأمن.

ويُمثل مجلس الشورى الغرفة الثانية من البرلمان إلى جانب مجلس الشعب، غير أن مجلس الشورى يتمتع بصلاحيات وسلطات تشريعية محدودة، فيعتبر جهازا استشاريا لمجلس الشعب. وينتخب المصريون 180 عضوا للمجلس الذي يتكون من 270 مقعدا، وسيعين رئيس الدولة حين انتخابه في يونيو المقبل بقية الأعضاء. وبالنسبة للأعضاء المنتخبين فإن الثلثين ينتخبون بنظام القوائم الحزبية المغلقة، وينتخب الباقون بنظام المنافسة الفردية.

ويقول مصريون كثيرون إنه كان واجبا إلغاء مجلس الشورى الذي ليس له اختصاصات تشريعية واضحة، والذي استخدمه الرئيس المخلوع حسني مبارك، في منح حصانة برلمانية لحلفاء سياسيين له ورجال أعمال مقربين منه.

وكان مقرراً إجراء انتخابات مجلس الشورى على ثلاث مراحل كانتخابات مجلس الشعب، لكن احتجاجات نشطاء تطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة فورا للمدنيين جعلت المجلس يقصر فترة انتخاب الغرفة العليا للبرلمان.

وبموجب ترتيبات الفترة الانتقالية سيكون الأعضاء المنتخبون في البرلمان بمجلسيه مسؤولين عن اختيار جمعية تأسيسية من 100 عضو، تقوم بوضع دستور جديد للبلاد.

الى ذلك، أصيب 10 من المتظاهرين المعتصمين أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون «ماسبيرو» جراء تعرضهم لاعتداء من قبل أهالي منطقة بولاق بوسط القاهرة.

وتبادل المعتصمون والأهالي الرشق بالحجارة والزجاجات الفارغة، ما أدى إلى تراجع الأهالي، غير انهم تجمعوا ثانية وعادوا إلى مهاجة المعتصمين، وتجري حالياً عمليات كر وفر بين الأهالي المنتشرين في جميع الشوارع الجانبية المحيطة بالمنطقة، والمعتصمين أمام مبنى التلفزيون. ويتهم أهالي المنطقة المعتصمين بالتسبب في وقف أنشطتهم الحياتية، وتعطيلهم عن أعمالهم. واستأنفت محكمة جنايات القاهرة، أمس، نظر قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث الثورة المصرية، المتهم فيها مبارك وكل من نجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه، فيما سجل غياب رجل الأعمال المصري حسين سالم، الموقوف حالياً في إسبانيا.

وطلب عضو فريق الدفاع عن العادلي، عصام البطّاوي، من المحكمة، التحقيق في وقائع تزوير في تقارير الطب الشرعي، معتبراً أن «عدداً من الأطباء قرّروا وقوعهم تحت إكراه مادي ومعنوي لكتابة تقارير طبية تفيد بمقتل المتظاهرين برصاص الشرطة على غير الحقيقة»، ودفع أيضاً «بانتفاء الركن المادي لجريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين عن موكله، وعدم توافر القصد الجنائي لديه».