مصر: «العسكري» يصدر قانون انتخابات الرئاسة

أكد عضو المجلس العسكري، اللواء ممدوح شاهين، أمس، أن المجلس أصدر مرسوماً بقانون حول الإجراءات التنظيمية لانتخابات رئاسة الجمهورية في الـ19 من يناير الجاري. وقال شاهين للصحافيين ان «القانون صدر بتاريخ 19 يناير الجاري»، أي قبل انعقاد مجلس الشعب الجديد الذي نقلت إليه السلطات التشريعية مع افتتاح أعماله في 23 من الشهر نفسه. ويتيح القانون، الذي نشر نصه في جريدة الوقائع المصرية المختصة بنشر كل القوانين التي تصدرها السلطتان التنفيذية والتشريعية، لأي حزب حصل على مقعد واحد في مجلس الشعب او الشورى، ان يتقدم بمرشح لرئاسة الجمهورية، أو أن يحصل من يرغب في الترشيح على تأييد 30 عضواً منتخباً في المجلسين أو على دعم 30 ألف مواطن في 15 محافظة مختلفة.

ويشترط القانون أن يكون المرشح «مصرياً من أبويين مصريين»، وألا يكون متزوجاً «من غير مصري»، وألا يكون هو أو أي من والديه «حمل جنسية اجنبية». وينص القانون على انشاء لجنة للإشراف على الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية اربعة قضاة، هم رئيس محكمة الاستئناف وأقدم قضاة المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب مجلس الدولة وأقدم نواب محكمة النقض.

ويقضي القانون كذلك بإجراء عمليات الاقتراع في يوم واحد «واذا اقتضت الضرورة على يومين» تحت اشراف قضائي.

وكان المجلس العسكري اعد مشروع قانون وأحاله الشهر الماضي إلى المحكمة الدستورية العليا التي اعلنت اعتراضها على بنود فيه على رأسها امكانية أن يدلي الناخبون بأصواتهم في اي دائرة انتخابية، وليس في الدائرة المسجلين فيها. وألغى المجلس العسكري من القانون كل البنود التي اعترضت عليها المحكمة الدستورية.

ولم يتحدد بعد موعد انتخابات الرئاسة التي تعهد المجلس العسكري بإجرائها قبل نهاية يونيو المقبل.

وفي منتصف الشهر الجاري، اعلن عضو المجلس العسكري اللواء محسن الفنجري انه سيتم فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة في 15 ابريل المقبل. لكن الصحف المصرية تحدثت، أمس، عن احتمال تقديم موعد الانتخابات الرئاسية، بعد التظاهرات الحاشدة التي نظمتها الحركات الشبابية الاسبوع الماضي للمطالبة بنقل السلطة بأسرع وقت من المجلس العسكري الى رئيس منتخب.

من ناحية أخرى، قال نواب في البرلمان الجديد في ندوة «برلمانات الربيع العربي»، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، انهم لن يستبدلوا شرعية الميدان بشرعية البرلمان، كما اكدوا عدم تخوفهم من صعود التيار الإسلامي، فيما واصل الناخبون في 13 محافظة، أمس، الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشورى، لليوم الثاني والأخير بإقبال ضعيف، وأجلت محكمة جنايات القاهرة نظر قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث الثورة إلى اليوم.