مصر: «الاستشاري» يقترح على «العسكري» تبكير الانتخابات الرئاسية

اقترح المجلس الاستشاري في مصر على المجلس العسكري الحاكم، تبكير الانتخابات الرئاسية وإجراءها في 16 مايو المقبل، بدلاً من يونيو، فيما انتخب مجلس الشعب هيئات مكاتب لجانه النوعية الـ.19 في الأثناء استأنفت محكمة جنايات القاهرة، نظر قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث الثورة، في حين قال رئيس الحكومة المصرية ان تعويض الشهداء والمصابين لا يكون إلا بالقصاص.

في التفاصيل، قال المتحدث باسم المجلس الاستشاري، الذي تم إنشاؤه، الشهر الماضي، لمعاونة المجلس العسكري في ادارة شؤون البلاد، خلال الفترة الانتقالية، محمد الخولي، لوكالة «فرانس برس» ان المجلس الاستشاري اجتمع الاثنين وانتهى الى اقتراحات محددة، بشأن انتخابات الرئاسة، وورفعها الى المجلس العسكري لكي يتخذ القرارات اللازمة.

واضاف ان المجلس، اقترح ان تجرى الانتخابات الرئاسية في 16مايو على ان يتم تنظيم الدور الثاني (في حال عدم حصول اي من المرشحين على الأغلبية المطلقة) في 23 من الشهر نفسه، بحيث يتم نقل السلطة الى رئيس منتخب مطلع يونيو بدلاً من مطلع يوليو.

وأوضح الخولي ان المجلس سيستأنف اجتماعاته الثلاثاء المقبل، لاستكمال مناقشاته حول مسار المرحلة الانتقالية التي تشمل كذلك قيام مجلس الشعب باختيار جمعية تأسيسية من 100 عضو لوضع دستور جديد للبلاد.

ويأتي الاقتراح بتبكير الانتخابات الرئاسية بعد تظاهرات حاشدة دعت اليها الحركات الشبابية الأربعاء الماضي بمناسبة مرور عام على اندلاع الثورة المصرية، وكان مطلبها الرئيس انهاء حكم المجلس العسكري في اسرع وقت ممكن.

من جهة أخرى، انتخب أعضاء مجلس الشعب المصري (البرلمان) امس، أعضاء هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ.19 وأُعلن، خلال جلسة أذاعها التلفزيون، انتخاب كل من المستشار محمود الخضيري لرئاسة اللجنة التشريعية، وعصام العريان للعلاقات الخارجية، ومحمد السعيد إدريس للشؤون العربية، وعباس مخيمر للدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية، ومحمد عبدالمنعم الصاوي للثقافة والإعلام والسياحة، وصابر عبدالصادق للإدارة المحلية، وسعد الحسيني للخطة والموازنة، وصابر بدوي للقوى العاملة، وأسامة ياسين للشباب.

كما انتُخب النائب طارق الدسوقي لرئاسة اللجنة الاقتصادية، والسيد نجيدة للصناعة والطاقة، ومحمود هيبة للزراعة والري، وأكرم الشاعر للصحة والبيئة، وشعبان عبدالعليم للتعليم والبحث العلمي، وصبري عامر للنقل والمواصلات، وإبراهيم أبوعوف للإسكان والمرافق، وأنور عصمت السادات لحقوق الإنسان، والسيد عسكر للشؤون الدينية والأوقاف، وطلعت مرزوق للاقتراحات والشكاوى.

من جانبها، استأنفت محكمة جنايات القاهرة، امس، نظر قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث الثورة المصرية. والمتهمون في القضية كل من الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، وستة من كبار معاونيه، ورجل الأعمال المصري حسين سالم الموقوف حالياً بإسبانيا.

على صلة، أكد رئيس الوزراء المصري، كمال الجنزوي، أن تعويض شهداء ومصابي الثورة لن يكون إلا بالقصاص. وسرد في بيان الحكومة أمام مجلس الشعب ما بذلته الحكومة من جهود في مسألة الشهداء والمصابين منذ توليها في السابع من ديسمبر.

وقال في بداية كلمته إنه أحد من ظُلموا من النظام السابق.