«السلطة» تفرج عن معظم المعتقلين في رام الله

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، أمس، أن القيادة الفلسطينية أفرجت عن معظم المعتقلين في رام الله، في إطار استكمال ملف المصالحة الوطنية، فيما حملت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن فشل لقاءات عمان، بسبب إصرارها على مواصلة الاستيطان ورفضها حل الدولتين.

وقال الأحمد في تصريحات إذاعية إنه جرى تنفيذ العديد من القضايا العالقة، منها إصدار جوازات السفر بناء على تعليمات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما تم الإفراج عن معظم المعتقلين في رام الله، موضحا أن ملف المصالحة والقضايا العالقة الأخرى لن تكتمل إلا بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأكد الأحمد أن لجنة الانتخابات المركزية تسلمت مقرها في قطاع غزة، لكنها لم تبدأ عملها على الأرض لاعتبارات عدة، مشيرا إلى أن عباس سيعقد لقاء مع أعضاء لجنة الانتخابات المركزية لبحث هذه القضايا.

إلى ذلك حملت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن فشل لقاءات عمان، بسبب إصرارها على مواصلة الاستيطان، ورفضها حل الدولتين. وقالت اللجنة في بيان عقب اجتماعها، مساء أول من أمس، برئاسة عباس، إن «هذه اللقاءات كشفت عن إصرار إسرائيل على مواصلة الاستيطان ورفضها حل الدولتين على أساس حدود عام 1967». وأضافت أنها كشفت أيضاً «تصميم إسرائيل وحكومتها الحالية على خطة واحدة، وهي الاستيلاء على معظم الأراضي الفلسطينية، وإقامة نظام عنصري يمزق وحدة الضفة الغربية، ويؤسس لمشروع الكانتونات على أصغر مساحة ممكنة للشعب الفلسطيني، وضم القدس وعزلها، والفصل التام بين الضفة الغربية وغزة».

وشددت على أن موقف القيادة الفلسطينية «لم يتغير في أن المفاوضات يجب أن تستند إلى الاعتراف الإسرائيلي بحدود عام ،1967 ووقف الاستيطان، وإطلاق سراح الأسرى».

من جانب آخر، هدد مواطنون غاضبون باحتلال مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) في قطاع غزة، في حال عدم قيام المنظمة الدولية ببناء بيوتهم التي هدمتها «الاونروا» قبل ثماني سنوات في داخل المخيمات. وشارك اللاجئون في تظاهرتين منفصلتين امام مقر ممثل الامين العام لعملية السلام في الاراضي الفلسطينية (الاونسكو) بغزة، وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما رفع المتظاهرون شعارات تطالب ممثل الامين العام للامم المتحدة بالضغط على «الاونروا» للبدء في بناء تلك البيوت، وعدم تقليص خدمات «الاونروا».