الدفاع في قضية قتل المتظاهرين يطلب البراءة جميع المتهمين

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، أمس، النظر في قضية قتل متظاهري الثورة المصرية المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ونجلاه علاء وجمال، وآخرون. وواصلت المحكمة الاستماع لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهم السادس في القضية مساعد وزير الداخلية الأسبق قائد قوات الأمن المركزي اللواء أحمد رمزي، حيث نفى المحامي عن المتهم، محمد سعيد، تُهم القتل العمد وإصدار أوامر بقتل متظاهري ثورة 25 يناير، طالباً من هيئة المحكمة عدم قبول كافة الدعاوى المدنية في القضية.

وقال هاني الشرقاوي، من المدعين بالحق المدني (محامو أسر شهداء ومصابي الثورة المصرية)، إن «محامي اللواء رمزي دفع، خلال المرافعة، بانتفاء كل أوجه الاشتراك في جريمة القتل المنسوبة إلى المتهمين»، معتبراً «أن النيابة العامة لم تقدم الدليل على وجود عنصر التحريض على القتل».

كما رأى محامي المتهم أن «النيابة العامة لم تقدم الدليل على أوجه المساعدة التي أوردتها بقرار الاتهام»، لافتاً إلى أن القانون اشترط «إثبات الوحدة المعنوية واتحاد الإرادات بين المتهمين لتنفيذ الجريمة، وأنه في حال عدم ثبوت أن جريمة القتل والشروع فيه قد وقعت جراء هذه الافعال، يكون مقتضى ذلك تبرئة جميع المتهمين».