عباس يتولى رئاسة حكومة توافقية لتنظيم الانتخابات

اتفقت حركتا «فتح» و«حماس»، أمس، في الدوحة على ان يتولى الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئاسة حكومة انتقالية توافقية تشرف على اجراء انتخابات وسط تأكيدات من الطرفين على الجدية في المضي قدماً لانهاء الانقسام الفلسطيني. وفيما يعلن رسمياً عن إنشاء الحكومة في 18 فبراير الجاري خير رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عباس بين المصالحة مع «حماس» او «طريق السلام مع اسرائيل».

ووقع «إعلان الدوحة» عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل برعاية امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وبحسب النص الذي تلي خلال مراسم توقيع رسمية بالديوان الاميري في الدوحة، فإنه تم الاتفاق على «تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية من كفاءات مهنية مستقلة برئاسة الرئيس محمود عباس تكون مهمتها تسهيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء بإعمار غزة».

وشدد الاتفاق على «الاستمرار بخطوات تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية من خلال اعادة تشكيل المجلس الوطني بشكل متزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية».

كما اتفق الطرفان على «عقد الاجتماع الثاني للجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير بتاريخ 18 فبراير في القاهرة».

الى ذلك، اكد الاتفاق على «استمرار عمل اللجان التي تم تشكيلها وهي لجنة الحريات العامة المكلفة بمعالجة ملفات المعتقلين والمؤسسات وحرية السفر وعودة الكوادر الى قطاع غزة وجوازات السفر وحرية العمل، ولجنة المصالحة المجتمعية».

وأبلغ عباس المجتمعين بحسب نص الاتفاق انه تم اطلاق سراح 64 معتقلاً «في اطار الاتفاق لاطلاق سراح جميع المعتقلين».

واكد الطرفان ايضاً في الاتفاق «تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة لبدء عمل لجنة الانتخابات المركزية في الضفة والقطاع والقدس».

وكان عباس ومشعل باشرا أول من أمس، في الدوحة محادثات برعاية ولي العهد القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، افضت الى هذا الاتفاق.

ووقع امير قطر ايضاً على الاتفاق بصفة شاهد.

وقال أمير قطر في اعقاب مراسم التوقيع إنه «ليس امام الاشقاء الفلسطينيين سوى المضي في تحقيق وحدتهم الوطنية التي لا تعد خياراً بل مصيرا».

وشدد على ان الدول العربية ستكون داعمة للفلسطينيين من اجل «استعادة جميع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة».

اما عباس فقال في كلمة مقتضبة بعد التوقيع «إننا لم نوقع هذا من اجل التوقيع والنشر والاعلام وإنما وقعناه من اجل التطبيق، سواء في ما يتعلق بالانتخابات وبالحكومة وبقضايا المصالحة وبصرف النظر عما يجري حولنا من امور صعبة». وشدد عباس على ان المصالحة الفلسطينية «مصلحة وطنية فلسطينية وعربية».

من جهته، أكد مشعل جدية الطرفين في تنفيذ الاتفاق. وقال في هذا السياق، «نحن جادون، الطرفان الفتحاوي والحمساوي ومعنا ان شاء الله كل القوى في الداخل والخارج، في لأم الجراح وإغلاق صفحة الانقسام وتقوية وحدتنا الوطنية». وذكر ان تنفيذ الاتفاق سيسهم في تفرغ الفلسطينيين «لمواجهة العدو المحتل لنقاومه وننجز مشروعنا الوطني بكل قوانا».

الى ذلك، اعلن عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الاحمد ان الاعلان الرسمي والنهائي عن الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة عباس سيتم في 18 فبراير الجاري خلال الاجتماع في القاهرة، الذي ستشارك فيه مختلف الفصائل الفسلطينية. وقال الاحمد الذي يترأس وفد حركة «فتح» للمصالحة مع «حماس» إن «يوم 18 من الشهر الجاري سيتم الاعلان النهائي في القاهرة عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس عباس خلال اجتماع اللجنة القيادية لمنظمة التحرير التي ستشارك فيها الفصائل الفلسطينية كافة، بينها حركتا حماس والجهاد الاسلامي».

وأوضح ان اللجنة القيادية للمنظمة «ستقر مشروع قانون اجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني الذي سيتم وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل اينما امكن اجراء الانتخابات، بينما سيتم التوافق بين جميع الفصائل على اعضاء المجلس في الدول التي يوجد فيها لاجئون فلسطينيون او جاليات ولا يمكن اجراء الانتخابات بها وهذا ما نص عليه اتفاق القاهرة».

من جهته، اعلن رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة اسماعيل هنية، ان حكومته «جاهزة لتنفيذ» اعلان الدوحة. وقال هنية في تصريح صحافي مقتضب انه «يبارك اعلان الدوحة، ويؤكد ان حكومته جاهزة لتنفيذ الاتفاق».

بدوره رحب رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، ببيان الدوحة حول المصالحة الوطنية وعبر عن امله «بالتنفيذ السريع لما ورد فيه، بما في ذلك تشكيل حكومة برئاسة الرئيس عباس واجراء الانتخابات، وبما يطوي صفحة الانقسام الى غير رجعة».

وفي تل أبيب اكد نتنياهو، أنه على عباس الاختيار بين المصالحة مع «حماس» او «طريق السلام مع اسرائيل».

وقال نتنياهو خلال اجتماع لوزراء الليكود في تصريحات وزعها مكتبه «في حال قام ابومازن بتطبيق ما تم توقيعه في الدوحة فإنه يختار ترك طريق السلام».