مخطط استيطاني يهودي جديد وسط القدس

كشفت «مؤسسة الأقصى للوقف والتراث» الإسلامية، الناشطة داخل إسرائيل، عن مخطط استيطاني «كبير» يستهدف أرضاً تابعة لدير الأرمن في القدس المحتلة، تصل مساحته إلى أربعة دونمات، فيما بدأ إضراب عام في اسرائيل بدعوة من الاتحاد العمالي (الهستدروت) للتنديد بالتوسع في استخدام الموظفين المؤقتين في القطاع العام وجزء من القطاع الخاص.

وقالت «مؤسسة الأقصى» إن المخطط المزمع تنفيذه على أراضي دير الأرمن يأتي في اطار «مخطط تهويدي شامل لتغيير الملامح الإسلامية والمسيحية في حارة الشرف في البلدة القديمة بالقدس، التي صادرتها إسرائيل عام ،1967 ويطلق عليها اليوم اسم الحي اليهودي، وهي الحارة الملاصقة لحي باب المغاربة ومنطقة حائط البراق في المسجد الأقصى».

وذكرت أن المخطط الذي ستنفذه شركة «تطوير الحي اليهودي» في البلدة القديمة بالقدس، سيشمل إقامة مبانٍ إسكانية وفندق ومراكز تجارية ومرافق عامة وموقف سيارات تحت الأرض يتسع لـ600 سيارة بمساحة بناء تصل إلى 18 ألف متر مربع.

وأضافت أن المخطط يشمل حفر نفق أرضي يصل ما بين الموقف الذي سيتم إنشاؤه تحت الأرض وبين مدخل باب المغاربة الواقع في السور الجنوبي الغربي

للبلدة القديمة بالقدس، واستحداث باب آخر تحت الأرض يسار باب المغاربة، في حين سيكون الدخول للموقف الأرضي المذكور عبر نفق أرضي سيحفر أسفل باب النبي داود، الواقع في السور الغربي الجنوبي للبلدة القديمة بالقدس، على أن يتم ربط هذه الأنفاق بشبكة الأنفاق الممتدة أسفل وفي محيط المسجد الأقصى.

وأكدت أن المخطط «يندرج ضمن مخططات الاحتلال الاستيطانية الشاملة لمحيط المسجد الأقصى المبارك، وعلى وجه الخصوص منطقة حائط البراق، ويشمل تنفيذ أعمال حفريات ومصادرة أراض للمقدسيين، في إطار سعي الاحتلال إلى تدمير كل الآثار والمعالم الإسلامية والمسيحية في المنطقة المذكورة، وتغيير

الواجهة الغربية الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك من جهة حائط البراق وبلدة سلوان».

وأضافت المؤسسة أن المخطط «سيوفر مساكن استيطانية ومخطط مواصلات لاستيعاب وجلب ملايين السياح الأجانب والمستوطنين لمنطقة البراق والقدس القديمة، في حين يضيّق بكل السبل والوسائل على الإنسان المقدسي في المدينة المقدسة».

وبحسب المؤسسة ، فقد أعلنت البلدية الإسرائيلية في القدس، قبل أيام، عن مخطط بناء جديد تحت مسمى «مركز تجاري وموقف خاص» على أراض تابعة لدير الأرمن في البلدة القديمة في القدس، الأمر الذي قوبل بتنديد السكان الفلسطينيين في الحي.

من ناحية أخرى، بدأ، أمس، اضراب عام في اسرائيل بدعوة من الاتحاد العمالي (الهستدروت) للتنديد بالتوسع في استخدام الموظفين المؤقتين في القطاع العام وجزء من القطاع الخاص.

ويشمل الإضراب نحو نصف مليون موظف في القطاع العام، و جزءاً من القطاع الخاص، خصوصاً في المستشفيات والمكاتب الحكومية والبلديات وشركة الكهرباء وصناديق التأمين الوطني والبنوك وسكك الحديد والموانئ والبورصة، وجزء من المؤسسات التعليمية.

وفي مطار بن غوريون الدولي، قرب تل ابيب، سمح لـ25 طائرة على الأقل بالإقلاع، ما سمح لنحو 10 آلاف مسافر بالمغادرة.

وستستأنف المحادثات من اجل التوصل الى اتفاق بين رئيس «الهستدروت»، عوفر عيني، ووزير المالية الاسرائيلي، يوفال شتاينتز.

ويطالب «الهستدروت» بدمج جزء من الموظفين المؤقتين في القطاع العام، او ان يحصلوا على الحقوق نفسها التي يتمتع بها زملاؤهم الدائمون.

وقال مكتب عيني، أمس، في بيان، انه تم التوصل الى اتفاق مبدئي مع القطاع الخاص «حول المواءمة الكاملة لشروط عمل الموظفين المؤقتين مع شروط عمل الموظفين الدائمين»، وحول «الدمج الجزئي لعمال النظافة» بين الموظفين الدائمين.

وحذر البيان من ان الإضراب سيستمر «في حال عدم تطبيق» الاتفاق المبدئي في القطاع العام، من خلال موافقة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي حذر في بيان من ان «الإضراب لن يحل مشكلة الموظفين المؤقتين، فلا يوجد حل سحري لمشكلات العمل التي تشكلت في العقود الماضية».

واضاف البيان أن «الاقتصاد الاسرائيلي يمر بوضع حساس ومن غير المناسب المخاطرة بتقويض الاستقرار الذي حققناه».