«السلطة»: أفكار إسرائيل دون الحد المطلوب للمفاوضات

أكدت القيادةالفلسطينية، أمس، أن الأفكار التي تطرحها إسرائيل لا تشكل الحد الأدنى المطلوب لبدء المفاوضات، موضحة أنها ستبلغ لجنة المتابعة العربية بفشل لقاءات عمان الاستكشافية، بينما أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال لقائه المبعوث الاميركي لعملية السلام ديفيد هيل، أنه «لا يوجد تناقض بين عملية السلام والمصالحة الفلسطينية»، بين حركتي فتح وحماس.

وقالت القيادة في بيان تلاه أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبدربه، عقب اجتماع برئاسة الرئيس الفلسطيني في رام الله، إن الأفكار والمواقف التي لاتزال تطرحها الحكومة الإسرائيلية حتى الآن لتمهيد الطريق أمام استئناف المفاوضات لا تشكل الحد الادنى المطلوب لبدء مفاوضات جادة.

وأضافت أن هذه المقترحات تتضمن اشتراطات مسبقة و«تشكل» استمرارا لاساليب التحايل، خصوصاً في ما يتصل بالقضيتين المركزيتين وهما حدود عام 1967 والاعتراف بها أساساً، ووقف كل أشكال النشاط الاستيطاني دون استثناء.

من جهته، قال عباس في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، خلال لقائه مع المبعوث الاميركي لعملية السلام ديفيد هيل «لا يوجد تناقض بين عملية السلام والمصالحة الفلسطينية. السلام يعتبر خيارنا الاستراتيجي، والمصالحة ضرورة وطنية فلسطينية». ويعتبر هذا أول لقاء بين عباس ومسؤول أميركي بعد اتفاق حركتي فتح وحماس الاثنين الماضي في الدوحة على تشكيل حكومة فلسطينية برئاسة عباس من شخصيات مستقلة وكفاءات مهنية، تكلف تنظيم انتخابات نيابية، وتزيل بالتالي عقبة مهمة أمام تطبيق اتفاق المصالحة.

وأكد عباس لهيل أن منظمة التحرير الفلسطينية تلتزم بكل ما ترتب عليها من التزامات حسب الاتفاقات الموقعة وخريطة الطريق وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. ودعا عباس الحكومة الإسرائيلية الى قبول مبدأ الدولتين على حدود ،1967 ووقف النشاطات الاستيطانية، والافراج عن المعتقلين، خصوصاً هؤلاء الذين اعتقلوا قبل نهاية عام .1993

على صلة، رأت السلطة الفلسطينية أن رزمة إجراءات الثقة التي اقترحها على اسرائيل موفد اللجنة الرباعية للسلام توني بلير، غير كافية لاستئناف اللقاءات الاستكشافية بين الجانبين في عمان. وصرح عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، لإذاعة صوت فلسطين ان الرئيس الفلسطيني أكد خلال اجتماعه مع المبعوث الاميركي لعملية السلام أن الرزمة غير كافية ولا تفي بالغرض لإعادة مواصلة الجولات الاستكشافية التفاوضية في عمان. ووصف الشيخ رزمة الإجراءات المقترحة بأنها تافهة جداً.

وكان مصدر قريب من المحادثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين صرّح مطلع فبراير بأن موفد اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط اقترح رزمة إجراءات ثقة على إسرائيل تجاه الفلسطينيين، على أمل تسهيل العودة الى طاولة المفاوضات بين الطرفين.

وتقضي الإجراءات التي اقترحها بلير بالسماح بفتح عدد محدود من مكاتب الشرطة الفلسطينية في المناطق «ب» التي تخضع بموجب اتفاق اوسلو لسيطرة امنية فلسطينية اسرائيلية مشتركة، مع إعطاء السلطات المدنية بشكل كامل للجانب الفلسطيني. كما تنص على تسهيل حرية الحركة للفلسطينيين في منطقة غور الاردن، وتحديداً على عدد من الحواجز العسكرية، ومنح خمسة تصاريح عمل إضافي للعمال الفلسطينيين داخل إسرائيل، وتحويل مكان إقامة 2300 فلسطيني من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، ومنح 2500 حالة جمع شمل لعائلات فلسطينية، أي أن يصبحوا حاملي هويات إقامة فلسطينية دائمة في الأراضي الفلسطينية.

على الصعيد الفلسطيني، أعلنت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رسمياً، أمس، إحالة ملف وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن أبولبدة، الى محكمة جرائم الفساد، بعد تقديم لائحة اتهام بحقه. وذكرت الهيئة في بيان رسمي، انه تمت مخاطبة رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، بشأن وقف حسن أبولبدة عن العمل استنادا الى المادة (76) من القانون الأساسي الفلسطيني.