الأمم المتحدة: فرار 130 ألفاً من السودان بسبب العنف
ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس، أن أكثر من 129 ألفاً فروا بسبب القتال من ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ يونيو ،2011 فيما أكدت منظمة «غلوبال ويتنس» ان على المجتمع الدولي بما فيه اوروبا والصين التحرك من دون اي تأخير كوسيط لمنع «التصعيد» بين السودان وجنوب السودان اللذين يشهدان ازمة مفتوحة حول تقاسم النفط.
وقالت المفوضية «تشعر وكالات الإغاثة بقلق لأن انعدام الأمن الغذائي في جنوب كردفان والنيل الأزرق سيصل إلى مستويات خطيرة سريعاً خلال العام الجاري»، مشيرة إلى ان الأمم المتحدة لا يمكنها الوصول الى هاتين الولايتين. وتوقعت الأمم المتحدة أن يرتفع عدد اللاجئين إلى 185 ألف شخص العام الجاري وأصدرت نداء إلى المانحين بتقديم 144.9 مليون دولار لتقديم مساعدات إنسانية.
وفر اللاجئون إلى دولة جنوب السودان أو الجارة إثيوبيا، رغم أن الأمم المتحدة تقول إن الدولتين تناضلان لمواجهة تدفق اللاجئين اليهما.
واندلع القتال على الحدود العام الماضي قبل انفصال دولة جنوب السودان عن السودان.
ويخوض الجيش السوداني قتالاً ضد الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال في هاتين الولايتين. ويتهم السودان دولة جنوب السودان بدعم هذه الحركة، غير ان الاخيرة تنفي ذلك.
ولم تحل الخرطوم وجوبا، رغم موافقتهما على الانفصال، عدداً من القضايا الرئيسة بما في ذلك تقاسم الثروة النفطية ومسؤوليات الديون وترسيم الحدود بين البلدين ومنطقة ابيي المتنازع عليها.
يأتي ذلك في وقت أوصت منظمة «غلوبال ويتنس» غير الحكومية المتخصصة في اخلاقيات وحوكمة استغلال الموارد الطبيعية، بأن «الاتحاد الافريقي والصين والولايات المتحدة وبريطانيا العظمى والنرويج عليها بشكل خاص بدء تحرك دبلوماسي رفيع للتوصل الى اتفاق بين الطرفين (السودان وجنوب السودان)».
وقالت المسؤولة في المنظمة دانا ويلكينز في بيان «طالما الخلاف مستمر ستطول معاناة اقتصادي البلدين، وستتفاقم امكانية التصعيد».
وأقرت الخرطوم بمصادرة ما لا يقل عن 1.7 مليون برميل نفط من خام جنوب السودان منذ ان اعلنت في نوفمبر انها ستقتطع 23٪ من صادرات الجنوب التي تمر عبر اراضيها. ووصفت جوبا ذلك بأنه «سرقة» وأعلنت عن الرد بتعليق انتاجها النفطي الى اجل غير مسمى.
ونال جنوب السودان بفضل استقلاله ثلاثة ارباع انتاج السودان الذي قدر بنحو 470 الف برميل في اليوم قبل الانفصال، لكن الدولة الحديثة لا يمكنها تصدير نفطها الا عبر الشمال.
وتشهد الخرطوم تضخماً كبيراً وديناً هائلاً وعقوبات اميركية قاسية، ما اضطرها الى فرض اجراءات تقشف لتعويض مداخيلها، كما تستعد جوبا من جهتها لاعلان اجراءات مماثلة.