مصر: تظاهرات أمام مقر وزارة الــدفاع للمطالبة برحيل «العسكري»

تظاهر آلاف المصريين عقب صلاة الجمعة، أمس، للمطالبة برحيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن السلطة وتسليمها لإدارة مدنية منتخبة وتشكيل حكومة ائتلاف وطني تعبر عن الشعب، فيما انتقد خطباء الجمعة في المساجد الرئيسة الكبرى بالقاهرة وبمختلف المحافظات المصرية، دعوة أطلقتها مجموعة من الأحزاب والقوى والتيارات السياسية للعصيان المدني والإضراب العام في البلاد.

وتفصيلاً، توجه المتظاهرون على شكل مسيرات الى مبنى وزارة الدفاع مقر المجلس العسكري في حي كوبري القبة شمال القاهرة، رافعين لافتات تطالب برحيل المجلس العسكري، وبتنفيذ مطالب الثورة المصرية وتسريع محاكمات قتلة «شهداء» الثورة وجميع «الشهداء» الذين قضوا على يد عناصر الأمن والجيش طوال العام الفائت، وبتطهير مؤسسات الدولة من الفساد وأعوان النظام السابق.

وردد المتظاهرون هتافات «يسقط يسقط حُكم العسكر» و«قول ما تخافشي.. المجلس لازم يمشي» و«هي كلمة وغيرها مفيش.. السياسة مش للجيش».

وقد أقامت عناصر الجيش تحصينات أمنية حول مقر وزارة الدفاع الذي انتشرت الآليات العسكرية بمحيطه وعلى امتداد الطريق ما بين حي العباسية وحي كوبري القبة بامتداد نحو خمسة كيلومترات.

وقام أهالي مناطق الظاهر ومنشية الصدر والعباسية التي مرّت بها المسيرات، بإغلاق المحال التجارية خشية وقوع صدامات بين المتظاهرين وعناصر الجيش، فيما قام البعض الآخر بتنظيم الحالة المرورية، حيث غاب رجال الشرطة تماماً في جميع ميادين القاهرة، أمس.

وكان بضعة آلاف من المصريين قد احتشدوا في ميدان التحرير وسط القاهرة، في وقت سابق أمس، استعداداً للتظاهر عقب صلاة الجمعة تحت شعار «جمعة الرحيل» للمطالبة برحيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن السلطة.

كما يطالب المتظاهرون باستكمال أهداف الثورة المصرية وفي مقدمتها تحديد جدول زمني لانتخابات الرئاسة بفتح باب الترشّح اعتباراً من اليوم (11 فبراير الذكري الأولى لتنحي الرئيس السابق حسني مبارك) بدلاً من 10 مارس، كما أعلن المجلس العسكري، بالإضافة إلى وقف العنف ضد النشطاء السياسيين، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها من الفساد ومن أتباع النظام السابق، وبتقديم الجناة فى كل الأحداث الدامية التي وقعت في البلاد منذ أكثر من عام.

وانتشرت آليات الجيش حاملة شعار «حماية الشعب» في مختلف مناطق القاهرة الكبرى (تشمل محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية) لتأمين مقار البرلمان ومجلس الوزراء ووزارة الدفاع ومختلف الوزارات والبنك المركزي.

وتأتي التظاهرات قبل يوم واحد من دعوة أطلقتها أحزاب وقوى وتيارات سياسية، من غير المنتمية لقوى الإسلام السياسي، إلى عصيان مدني وإضراب عام يشمل جميع مرافق الدولة بالتزامن مع ذكرى مرور عام على رحيل مبارك عن السُلطة بعد أن أجبرته ثورة 25 يناير على تركها عقب 18 يوماً من الاحتجاجات السلمية.

من ناحية أخرى، هاجم خُطباء الجمعة التحريض الذي يمارسه سياسيون ونشطاء على الإضراب ووقف العمل والإنتاج، معتبرين أن من يدعون إلى الإضراب «هم من المخربين المفسدين»، الذين لا يهمهم سوى مصالحهم الشخصية حتى لو كان على حساب خسارة البلد وأهله.

كما وصفوا الداعين للإضراب بـ«المنافقين» الذين يدعون الثورية من جهة، فيما هم يعملون على تخريب البلاد وإيذاء العِباد من جهة أخرى، مطالبين أبناء الشعب المصري بالعمل الجاد والفاعل من أجل تعويض الخسائر التي تعرضت لها مصر خلال أحداث ثورة 25 يناير وتداعياتها بدلاً من الاستماع إلى «المنافقين».

إلى ذلك، نفى مصدر عسكري مصري ما رددته بعض وسائل الإعلام عن نيّة الحكومة برئاسة كمال الجنزوري تقديم استقالتها.

ونقل التلفزيون المصري، أمس، عن المصدر قوله إن «حكومة الجنزوري مستمرة في عملها إلى حين تسليم السلطة». وكان الجنزوري قد أعلن في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس أن النظام (المجلس الأعلى للقوات المسلحة) باقٍ في السلطة حتى 30 يونيو المقبل «وفقاً للجدول الزمني المُعلن».