«عسكري» مصر يحذر مـن مؤامرات رافضاً الضغوط والإمـــلاءات

حذر الجيش المصري من مؤامرات تستهدف بث الفتنة بين أبناء الشعب المصري، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لن يرضخ للتهديدات، وذلك عشية يوم العصيان المدني، الذي تجاهله الموظفون بالهيئات والمؤسسات الحكومية والمرافق الحيوية والأنشطة التجارية الخاصة بمختلف المحافظات المصرية. وتزامن ذلك مع استئناف النظر في قضية قتل متظاهري الثورة، حيث برز اتهام جديد لطرف ثالث في القضية.

وتفصيلاً، اكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى ادارة البلاد منذ سقوط مبارك، في بيان بثته وكالة انباء الشرق الاوسط، ان «مصرنا الغالية تتعرض لمخططات تستهدف ضرب ثورتنا في الصميم، عن طريق بث الفتنة بين ابناء الشعب، والفرقة والوقيعة بينهم وبين قواتهم المسلحة».

وأضاف المجلس، الذي يواجه انتقادات شديدة لطريقة ادارته المرحلة الانتقالية، «إننا في مواجهة مؤامرات تحاك ضد الوطن هدفها تقويض مؤسسات الدولة المصرية، وغايتها إسقاط الدولة نفسها لتسود الفوضى ويعم الخراب».

واضـــاف المجلس في رسالته هـذه «الى الأمة» انه «أبداً لن نخضــــع لتهديـــدات، ولن نرضخ لضغوط، ولن نقبل إملاءات».

وأكد المجلس عزمه تسليم السلطة إلى رئيس جمهورية بعد إجراء الانتخابات الرئاسية، والعودة إلى مهمته الأصلية للدفاع عن الحدود وحماية الأجواء.

وقال في بيانه: منذ أيام أوفينا بأول العهود، وسلمنا السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب، في أولى جلسات انعقاده، وها نحن نستعد لإكمال عهدنا، فقد تم الإعلان عن فتح باب الترشيح للرئاسة يوم الـ10 من مارس المقبل، وسنسلم السلطة إلى رئيس الجمهورية، بعد إجراء الانتخابات، لتنتهي المرحلة الانتقالية ويعود جيشكم إلى مهمته الأصلية مدافعا عن الحدود، وحاميا للثغور والأجواء.

من جهة أخرى، انتظم الموظفون بالهيئات والمؤسسات الحكومية والمرافق الحيوية والأنشطة التجارية الخاصة بمختلف المحافظات المصرية في أعمالهم، رافضين دعوة أطلقتها قوى وتيارات سياسية للإضراب عن العمل والعصيان المدني بدءاً من أمس. وتؤدّي الأغلبية العظمى من العُمال والموظفين أعمالها كالمعتاد، عدا الموظفين في القطاع المصرفي والبورصة، باعتبار يوم السبت هو يوم عطلتهم الأسبوعية، متجاهلين دعوة الإضراب.

في المقابل، تفاعل عدد من شباب الجامعات والمدارس الثانوية، وموظفين في الإدارات المحلية مع دعوة الإضراب.

وقال مدير إدارة التحركات في هيئة قناة السويس، أحمد المناخلي، للتلفزيون المصري، إن حركة العمل بالهيئة منتظمة رغم دعوات العصيان المدني، مشيراً إلى انتظام حركة قوافل السفن وعبورها في مواعيدها.

كما نفى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل جهاز مترو الأنفاق، علي حسين، ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية من توقف حركة المترو، مؤكداً أن جميع العاملين فيه يعملون بكامل طاقتهم، ويرفضون كل دعاوى العصيان المدني والإضراب.

في الأثناء استأنفت محكمة جنايات القاهرة، امس، النظر في قضية قتل متظاهري الثورة المصرية، وقضية الفساد المالي المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وآخرين.

ونفى خالد سليمان محامي المتهم الثامن في القضية اللواء حسن عبدالرحمن مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق، عن موكله تهمة إصدار أوامر بقتل المتظاهرين، متهماً من سماه الطرف الثالث، بارتكاب جرائم قتل وإصابة المتظاهرين.

واتهم المحامي سليمان، في مرافعته أمام هيئة الدائرة الخامسة بالمحكمة، النيابة العامة بالكيل بمكيالين ،باتهام موكله وقادة جهاز الشرطة من دون تقديم أدلة واضحة، متسائلاً لماذا لم تتطرق تحقيقات النيابة إلى مداهمة أقسام الشرطة وتهريب السيارات وحرق المنشآت ،التي قامت بها عناصر أجنبية لتنفيذ مخطط لتخريب البلاد؟