البرلمان المصري يحمّل الأمن مسؤولية « أحداث بورسعيد »

حملت لجنة برلمانية مصرية كلاً من جهاز الأمن والاتحاد المصري لكرة القدم وهيئة استاد بورسعيد، مسؤولية الأحداث الدامية التي وقعت أخيراً، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات من مشجعي كرة القدم، وأعلنت جماعة مصرية مستقلة عن نجاحها في تجميد أموال مسؤولين مصريين سابقين في الخارج، فيما قام ائتلاف شبابي بتظاهرة احتجاجاً على تهجير أسر قبطية بالعامرية.

وقالت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب المصري (البرلمان) للوقوف على «أحداث بورسعيد»، في تقرير عُرض على البرلمان خلال جلسة عقدها أمس، إن «مسؤولية الأمن تمثلت في تسهيل وتيسير وتمكين وقوع الأحداث بصورتها التي وقعت عليها».

وأضافت أن «الاتحاد المصري لكرة القدم خالف لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) العالمية بخصوص تأمين المباريات المُلزمة للاتحـادات الرياضـية».

وجاء في التقرير أن «النادي المصري لكرة القدم، وفقاً للوائح (فيفا) يتحمل مسؤولية تضامنية عن الحادث من حيث عدم التزامه بمتطلبات السلامة والالتزام بمراعاة السعة اللازمة للجماهير، ومنع دخول الجماهير التي تحمل بحوزتها أجساماً صلبة وكشافات ليزر وأسلحة ولافتات ذات محتوى عنصري».

كما حمل التقرير هيئة استاد بورسعيد جزءاً من المسؤولية عما حدث «لمخالفته لوائح (فيفا) التي توجب أن يكون ملعب كرة القدم مستوفياً المواصفات الفنية والإنشائية».

وتشكلت لجنة تقصي الحقائق من وكيل مجلس الشعب المصري أشرف ثابت، ورؤساء اللجان التشريعية والدفاع والأمن القومي، والشؤون الدينية، والشؤون الصحية، وحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة بالمجلس.

وكانت اشتباكات دامية وقعت باستاد بورسعيد (شرق القاهرة) عقب مباراة كرة قدم أسفرت عن مقتل 74 شخصاً وإصابة .118

على صعيد متصل، أعلن رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر معتز صلاح الدين في بيان له، أمس، أن جهود منسق المبادرة فى لندن مصطفى رجب، بالتعاون مع عضو البرلمان البريطاني ووزير العدل في حكومة الظل البريطانية أندى سلوتر، أسفرت عن الحصول على أول قائمة بأسماء 19 مسؤولاً سابقاً وشخصيات مصرية، تم تجميد أموالهم في لندن، هم: عبلة محمد فوزي علي أحمد، وشاهيناز عبدالعزيز عبدالوهاب النجار، وخديجة محمود الجمال، ونجلاء عبدالله الجزائرلي، وحبيب إبراهيم إبراهيم العادلي، وجيليان شوكت حسني جلال الدين، وأحمد علاء الدين أمين عبدالمقصود المغربي، وأحمد عبدالعزيز عز، وهنية محمود عبد الرحمن فهمي، وأمير محمد زهير محمد وحيد جرانة.

كما تضم القائمة محمد زهير محمد وحيد جرانة، ورشيد محمد رشيد حسين، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وجمال محمد حسني السيد مبارك، ومحمد حسني السيد مبارك، وهايدي محمود مجدي حسين راسخ، والهام سيد سالم شرشر، وسوزان صلاح ثابت، وخديجة أحمد أحمد كامل ياسين.

في الإطار ذاته قاد «ائتلاف أقباط مصر»، مسيرة لمجلس الشعب، أمس، للتنديد بأحداث العامرية التي قام أهلها بتهجير الاقباط منها مرددين هتافات «يسقط يسقط حكم الإخوان، يا بديع بيع بيع الثورة (مرشد الإخوان) مش هتضيع».

كما حملوا لافتات مكتوباً عليها «لا تهدروا سيادة القانون - لا لا لتهجير الأقباط». وحاول المشاركون في المسيرة دخول المجلس لعرض مطالبهم على رئيس وأعضاء البرلمان، لكن قوات الأمن منعتهم من الدخول، فاتصلوا بالنواب المسيحيين داخل المجلس باسم كامل وماريان كمال.

وشكل اتحاد ماسبيرو وفداً منهم مكونا من «هاني رمسيس وأمير عياد وتوني فايد»، ودخلوا مع النواب إلى داخل المجلس لمناقشة قضية التهجير.

يذكر أن أحداث العامرية تفاقمت بسبب اشتباكات بين مسلمين وأقباط بقرية «طيبة واحد»، بعد نشر شاب قبطي لصورة فتاة مسلمة، الأمر الذي تسبب في إثارة سكان القرية المسلميين وإضرام النيران في محلين تجاريين مملوكين لأقباط، وانتهى الأمر بمجلس عرفي حكم بتهجير ثماني عائلات قبطية.