المحكمة العليا تتهم جيلاني رسمياً بمخالفة قراراتها

اتهمت المحكمة العليا، أمس، رئيس الوزراء الباكستاني، يوسف رضا جيلاني، بمخالفة قراراتها، لرفضه تحريك دعوى قضائية في سويسرا ضد الرئيس آصف علي زرداري بتهمة اختلاس أموال، ما يعزز الضغوط على واحد من رؤساء باكستان الاقل شعبية.

وتتهم وسائل الاعلام والرأي العام باستمرار السلطة المدنية وممثليها بالفساد وسوء الادارة. وتواجه هذه السلطة عداء متزايدا من قبل الجيش، وكل ذلك وسط ازمة اقتصادية حادة. وجيلاني ليس ضالعا في قضية «الحسابات السويسرية» لزرداري التي تعود الى التسعينات، لكنه قد يكون اول ضحاياها، كما يرى محللون. وستؤدي إدانته بمخالفة قرارات المحكمة الى سجنه لمدة قد تصل الى ستة أشهر وإقالته من منصبه فورا.

ويمكن ان يؤدي سيناريو من هذا النوع إلى تقويض سلطة زرداري المهتزة اصلا ان لم يسفر عن استقالته او على الاقل تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

وأبلغت المحكمة، أمس، جيلاني رسمياً بالاتهامات الموجهة اليه بمخالفة قراراتها. ودفع رئيس الوزراء الباكستاني ببراءته، بينما اكدت المحكمة انها ستحدد في نهاية فبراير موعد المحاكمة.

وللدفاع عن نفسه شدد جيلاني على الحصانة القضائية التي يتمتع بها بصفته رئيس وزراء على رأس عمله. لكن المحكمة رفضت هذه الحجة في جلسات البداية والاستئناف. ويرى جيلاني ان المحاكمة التي تطلبها المحكمة العليا «سياسية» تستهدف من خلاله الرئيس.

وكانت المحكمة العليا ألغت في 2009 مرسوماً بالعفو العام صدر في 2007 ويحمي زرداري من الملاحقات، خصوصا في قضية اختلاس مفترض لأموال عامة في التسعينات تم تحويلها الى حسابات في مصارف سويسرية. وبعد ذلك اصدرت امرا للحكومة بالطلب من القضاء السويسري بإعادة فتح الملاحقات القانونية، لكن الحكومة لم تنفذ طلبها. ويشتبه في هذه القضية بان زرداري وزوجته رئيسة الوزراء الراحلة بي نظير بوتو استخدما حسابات مصرفية سويسرية لتبييض نحو 12 مليون دولار تم الحصول عليها رشى دفعتها شركات تسعى وراء عقود في باكستان منذ التسعينات.