«الشعب» يُخطر النائب العام بصلاحية مستشفى «طرة» لاســـتقبال مبارك
قال رئيس مجلس الشعب المصري (البرلمان)، سعد الكتاتني، في ختام مناقشة المجلس لتقرير لجنة الشؤون الصحية عن حال مستشفى سجن طرة، واستعداده لنقل الرئيس السابق حسني مبارك إليه، إن المجلس قام بدوره كاملاً، وكلف لجنة الشؤون الصحية لكي تتابع بنفسها التجهيزات في سجن طرة، فيما كشف محافظ البنك المركزي، فاروق العقدة، عددًا من الحقائق المهمة في اجتماعه المغلق أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، وأهمها أنه لا توجد حسابات سرية لدى البنك باسم مبارك، بينما ستعلن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) السبت المقبل.
وتفصيلاً، قال الكتاتني إنه سبق لوزارة الداخلية أن أخطرت المحكمة بأن المستشفى غير مؤهل للرئيس المخلوع، وها هي اللجنة البرلمانية قد قامت بدورها، ووجدت أن المستشفى مؤهل لاستقباله. واختتم الكتاتني، وفقاً لما نقله موقع «بوابة الأهرام»، قائلا إنه لما كان مجلس الشعب لا يتدخل في أعمال القضاء فإنه يرسل التقرير إلى النائب العام لكي يخطر المحكمة بدوره أن المستشفى مؤهل لنقل الرئيس المخلوع إليه، وأن المجلس يريد أن يتساوى الجميع رغم مراكزهم ومناصبهم.
من ناحية أخرى، قال وكيل اللجنة الاقتصادية بالمجلس عباس عبدالعزيز، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع المغلق مع فاروق العقدة، إن الأخير أكد عدم وجود حساب باسم مبارك بمبلغ تسعة مليارات دولار، والخاصة بأمانات دول الخليج إبان الحرب العراقية على الكويت.
وقال عبدالعزيز إن العقدة ذكر أن هناك حسابًا تم فتحه عام 1985 استثمر فيه 50 مليون دولار في البداية، وارتفع بعد حرب الخليج الأولى عبر المنح، إلى أن وصل إلى 4.5 مليارات دولار، تم استخدامها لزيادة الاحتياطي النقدي المصري الاستراتيجي. وقال العقدة إن الجهاز المركزي للمحاسبات يراقب هذا الحساب.
وبالنسبة لأموال مكتبة الإسكندرية المودعة باسم مبارك وزوجته سوزان، وهي نحو 145 مليون دولار، أكد العقدة أن الملف أمام النائب العام حاليًا، وأن جميع الأموال التي صرفت من هذا الحساب تم صرفهما لجمعيات حكومية، وكان لمبارك الحق في التوقيع على الصرف. وقال العقدة إن أول مبلغ سحب منه كان 12.5 مليون دولار، وآخر مبلغ سحب منه كان عام ،2007 وإن الحساب مجمد الآن.
وحذر العقدة أمام اللجنة من كوارث تلاحق الاقتصاد المصري، وهي تآكل الاحتياطي النقدي الاستراتيجي، وعجز ميزان المدفوعات، وعجز الموازنة والنمو السلبي، وقال إن الخروج من المأزق يتطلب عودة الاستقرار الأمني أولا ثم الاستقرار السياسي، وأكد في الوقت نفسه أن قوة القطاع المصرفي المصري متينة، وأن ودائع البنوك آمنة تمامًا. وأشار العقدة إلى أن الاحتياطي النقدي الاستراتيجي في البنك المركزي تآكل من 36 مليار دولار إلى 18 مليار دولار حاليًا، وهذا نتج عن العجز في ميزان المدفوعات، حيث إن الاستيراد الشهري للسلع والخدمات يبلغ نحو أربعة مليارات دولار، في حين أن العائد الشهري من التصدير وقناة السويس يبلغ مليارين فقط، «وبذلك نستنزف ملياري دولار شهريًا من الاحتياطي الذي سيتآكل في حال استمرار الأوضاع كما هي عليه». وأشار إلى أن إجمالي العجز في ميزان المدفوعات وصل إلى نحو 146 مليار جنيه. في سياق آخر، يعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات المستشار عبدالمعز إبراهيم، السبت المقبل، النتائج النهائية الرسمية لانتخابات مجلس الشورى التي جرت على مرحلتين، فيما تجرى الإعادة فيها غداً وبعد غد.