طنطاوي يتعهّد بانتخابات رئـــاسية شفافة
وجّه رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، رسالة تهنئة إلى نواب مجلس الشورى، في أولى جلسات انعقاده، أمس، بفوزهم نتيجة الثقة التي أولاها لهم الشعب. وطالب طنطاوي، خلال خطاب نواب الشورى، بتحقيق مشاركة فعالة مع مجلس الشعب لإصدار التشريعات التي تحقق آمال ومطالب المصريين، مؤكداً أنه تحقيق للوعد الذي قطعه «العسكري»، على نفسه للمصريين بأنه لن يكون بديلاً عن الشرعية التي يرتضيها الشعب، لذلك فإن المجلس يسلم أمانة سلطة التشريع كاملة للبرلمان بمجلسيه.
وقال طنطاوي «جاءت هذه الانتخابات (الشورى) تحقيقاً للوعد الذي قطعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة لجموع المصريين منذ تسلمه مسؤولية إدارة شؤون البلاد، إنه لن يكون بديلاً عن الشرعية التي يرتضيها الشعب، وها نحن قد سلمنا أمان سلطة التشريع كاملة، وأصبح لهذا الشعب العظيم برلمان، بمجلسيه، يعبر عن إرادته، ويسعى لتحقيق آماله وتطلعاته». وتابع «لقد خضنا في هذه المرحلة الانتقالية، وعلى مدى أكثر من عام، اختبارات صعبة وتحديات هائلة، كانت الدولة المصرية في مثل هذا الوقت من العام الماضي تقف على مرتكز وحيد، وهو جيش مصر العظيم الذي حمى الثورة، وتبنى أهدافها، واحتضن مطالب شعبها، ولقد أدركت قواتكم المسلحة أن محاولات بث الفرقة بين أبناء هذا الشعب، إنما تستهدف شغلهم عن مسيرتهم نحو إعادة بناء مؤسسات الدولة». وها نحن نتأهب خلال الفترة المتبقية من هذه المرحلة لاستكمال مسيرتنا نحو الديمقراطية وبناء مؤسسات الدولة العصرية، وذلك باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي تمثل فيها كل أطياف المجتمع لإعداد الدستور الجديد وإجراء انتخابات رئيس الجمهورية، مجددين العهد بأن تكون هذه الانتخابات، مثلما كانت الانتخابات البرلمانية، نموذجاً في الحرية والديمقراطية وعنواناً للنزاهة والشفافية». في السياق ذاته، انتخب عضو قيادي في جماعة الإخوان المسلمين، أمس، رئيساً لمجلس الشورى المصري، بموافقة 175 عضواً من أعضاء المجلس المنتخبين وعددهم .180 ورأس جلسة الإجراءات، وهي أولى جلسات المجلس، محمد حسن المليجي، أكبر الأعضاء سناً، وأعلن انتخاب أحمد فهمي رئيساً للمجلس، وان خمسة أصوات باطلة.
ولم يتقدم لمنافسة فهمي علي رئاسة المجلس أي عضو، وسيعين رئيس الدولة الذي سينتخب قبل انتصاف العام، 90 عضواً في مجلس الشوري بحسب إعلان دستوري صدر بعد إسقاط الرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.
من جهة أخرى، قضت محكمة القضاء الإداري بالدائرة الأولى، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بالعفو عن الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته مقابل التنازل عن أمواله، وذلك بإجراء استفتاء شعبي لانتفاء القرار الإداري.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه لا يوجد نص قانوني بالدستور أو القانون يلزم الدولة بعمل استفتاء حول العفو عن مبارك من عدمه، ومن ثم فلا يوجد قرار إداري، وبالتالي قضت المحكمة برفض الدعوى لانتفاء قراراها الإداري.