النائب العام الكويتي يطلب التحقيق في التحويلات المفترضة لناصر المحمد

طلب النائب العام الكويتي من هيئة قضائية خاصة التحقيق في اتهامات حول قيام رئيس الوزراء السابق بتحـويلات مالية ضخمة مفترضة الى حساباته في الخارج، فيما اندمجت مجموعات الناشطين الشباب الذين قادوا أخيراً في الكويت حراكاً شبابياً غير مسبوق، ضمن تنظيم واحد من اجل الدفع نحو اصلاحات ديمقراطية في البلاد.

وذكرت صحيفة «الوطن» الكويتية أن النائب العام، ضرار العسعوسي، أحال بلاغاً مقدماً من محامٍ كويتي «بشأن التحويلات المالية الخارجية المنسوبة إلى سمو الشيخ ناصر المحمد، رئيس مجلس الوزراء السابق، الى لجنة محاكمة الوزراء، تنفيذاً لما ينص عليه قانون حماية الأموال العامة».

وبحسب الصحيفة فإن اللجنة «ستقوم بالفصل في جدية البلاغ».

كما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة انه تم «اخطار رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الأمة بإحالة النائب العام للقضية».

ويأتي ذلك بعد ان طلبت الحكومة الكويتية بدورها، الخميس الماضي، من ديوان المحاسبة التحقيق حول تحويل ملايين الدولارات الى حسابات رئيس الوزراء السابق في الخارج.

وتقدم ثلاثة نواب من المعارضة بطلب لاستجواب رئيس الوزراء السابق على خلفية هذه التحويلات، اضافة الى فضيحة اخرى تتعلق بالتحويل المفترض لنحو 350 مليون دولار الى حسابات 13 نائباً سابقاً. كما تقدم نحو 30 نائباً، أمس، بطلب الى مجلس الأمة لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في هذه الاتهامات، وبمنح اللجنة صلاحية استجواب وزير المالية ورئيس الوزراء السابق ومحافظ المصرف المركزي.

إلا أن الحكومة استخدمت حقها الدستوري وطلبت تأجيل تشكيل اللجنة لأسبوعين، مشيرة الى انها تود ان تدرس الطلب.

من ناحية أخرى، قال القيادي في الحراك الشبابي، يحيى الدخيل «لقد قررت جميع مجموعات الشباب حل نفسها والاندماج في مجموعة واحدة هي الحركة المدنية الديمقراطية، وهي ستكون مفتوحة امام جميع الشباب».

واضاف ان «هدف الحركة هو التوصل الى نظام برلماني حقيقي في الكويت» ووضع حد لمبدأ اختيار رئيس الوزراء من اسرة آل الصباح الحاكمة، بغض النظر عن نتائج الانتخابات.

أما الهدف الثاني للحركة التي تحظى بدعم خمسة نواب، فهو جعل الكويت دائرة انتخابية واحدة بحسب الدخيل.

وكان الشباب الكويتيون نزلوا الى الشارع مستلهمين «الربيع العربي» للتنديد بالفساد والمطالبة بالإصلاح، وذلك ضمن حراك غير مسبوق من حيث الحجم. ولعب هذا الحراك دوراً أساسياً في استقالة ناصر المحمد .