« هيومان رايتس » تطالب البحرين بإلغاء محاكمات المحتجين

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، أول من أمس، إن على البحرين أن تسقط قضايا ضد أطباء وزعماء حركة احتجاج، العام الماضي، بسبب محاكمات جائرة ذات دوافع سياسية، وطالبت الدول الغربية بتعليق المبيعات العسكرية للبحرين.

وقالت المنظمة، ومقرها نيويورك، إن المحاكمات التي تنظرها حاليا محاكم مدنية هي محاكمات معيبة، مثلما كان الأمر عندما بدأت أمام محاكم عسكرية العام الماضي، بعد أن فرضت مملكة البحرين الحكاما العرفية لسحق احتجاجات تطالب بالديمقراطية قادتها الأغلبية الشيعية. وقالت الحكومة في اكتوبر إن جميع القضايا العسكرية ـ التي اثارت انتقادات دولية وسط مزاعم بالتعذيب ـ ستحال إلى محاكم عادية.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في «هيومان رايتس»، جو ستورك «المحاكمات غير العادلة على الإطلاق كانت عنصراً جوهرياً في حملة البحرين على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية»، وأضاف «يجب على الحكومة ان تصحح مئات الإدانات غير العادلة التي صدرت العام الماضي، وذلك من خلال اسقاط القضايا ضد اي شخص أدين في تهم ذات دوافع سياسية، وايضا من خلال تبني اجراءات فعالة لإنهاء التعذيب في اماكن الاحتجاز».

ويشير التقرير الذي يحمل عنوان «لا عدالة في البحرين: محاكمات غير عادلة امام محاكم عسكرية ومدنية» إلى قضيتين كبيرتين؛ الأولى تتعلق بـ20 طبيباً دينوا في اتهامات تشمل التحريض على الإطاحة بنظام الحكم ومحاولة احتلال مستشفى والأخرى تتعلق بسجن 14 ناشطاً سياسياً وحقوقياً لتزعمهم الاحتجاجات.