السعودية تطالب بالتحقيق في اصابة طالبات خلال تفريق اعتصام
أعلن مسؤول محلي سعودي، اليوم، أن السلطات السعودية أمرت بفتح تحقيق لكشف ملابسات تفريق اعتصام، أمس الأول، لطالبات في جامعة "أبها" في جنوب البلاد، ما أدى إلى اصابة أكثر من خمسين منهن، معظمهمن بالاغماء والاختناق.
وقال أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد، الذي تتبع له مدينة أبها، في تصريح صحافي، إنه "أمر بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في ما حدث داخل الحرم الجامعي لكليتي التربية والآداب في مدينة أبها، وأفادته عاجلاً بالنتيجة".
وكان عناصر من الشرطة ومن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دخلوا الحرم الجامعي، أمس الأول، وفرقوا بخراطيم المياه طالبات كن يعتصمن احتجاجاً على سوء النظافة، وانتشار النفايات المتكدسة في الكلية منذ أيام.
وقالت صحيفة "الوطن" المحلية، وفقاً لمسؤولين في وزارة الصحة، إن "ثماني فرق طبية انتقلت إلى الجامعة بمعية سيارة اسعاف، وجرى نقل 22 حالة إلى المستشفيات"، وبلغ عدد المصابات 53 طالبة.
وقال الناطق الاعلامي للشؤون الصحية في عسير، سعيد النقير، إن "أغلب الحالات تعاني الارهاق والاغماء والاختناق بسبب التدافع"، لافتاً إلى أنه "جرى معالجة 31 حالة بموقع الحدث".
وفي الاطار نفسه اتهمت طالبات وأولياء أمورهن، ادارة الجامعة، بادخل الرجال وحراس الأمن على الطالبات المتجمعات في ساحة كليتي الآداب والتربية، وأشرن إلى أن الرجال دخلوا فجاة على الطالبات اللاتي كن داخل الحرم الجامعي غير محجبات، وفقاً لصحيفة "سبق" الالكترونية، التي أشارت إلى أنه "تم رش الطالبات بالمياه بهدف تفريقهن، ما أثار الرعب" في نفوسهن.
من جهتها أوضحت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن "26 دورية تضم 50 عضو هيئة، باشرت الموقع بعد ورود بلاغ من الجامعة"، وقال مسؤول في الهيئة لصيحفة "الوطن" إنهم "عملوا على توفير الأمن للطالبات وتسهيل الاتصال بذويهن والتعاون مع الجهات الأخرى لانهاء المشكلة في وقت وجيز"، نافياً في الوقت نفسه "تعرض أعضاء الهيئة لأي فتاة بأي أذى".
من جهته قال مدير العلاقات العامة والاعلام في الجامعة، عوض القرني، إن "ما حدث، من تجمع لعدد من طالبات كليتي التربية والآداب في أبها، داخل فناء المجمع الأكاديمي، مصدرات أصوات عالية، وسلوكيات تخرج عن النظام المتبع، دفع الجامعة إلى اتخاذ احتياطاتها اللازمة وابلاغ الجهات المختصة".
وأضاف أن "الجامعة ستقوم بتقصي كافة الأسباب التي أدت إلى ذلك، ومعالجتها وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة".