مصر تطرد السفير الإسرائيلي وتستدعي المصري من إسرائيل

طالب مجلس الشعب المصري (البرلمان)، بطرد السفير الإسرائيلي من مصر واستدعاء السفير المصري من إسرائيل.

ووافق المجلس، خلال جلسة عقدها مساء أمس، على توصيات أقرتها لجنة الشؤون العربية بالبرلمان بطرد السفير الإسرائيلي من مصر واستدعاء السفير المصري من إسرائيل "احتجاجاً على الممارسات والاعتداءات الوحشية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان".

كما وافق المجلس على ضرورة وقف إمدادات مصر من الغاز الطبيعي إلى إسرائيل فوراً، وعلى قيام الحكومة المصرية بمراجعة جميع الاتفاقيات الموقَّعة بين مصر وإسرائيل وفي مقدمتها "إتفاقية الكويز" (التي تشترط وجود حوالي 11% من المكوِّن الإسرائيلي في منتجات الملابس المصرية حتى يمكن تصديرها إلى الأسواق الأميركية).

وقرَّر المجلس تقديم كل أنواع الدعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، "بما يمكنه من الصمود أمام كل السياسات العدوانية الإسرائيلية"، وتبني خيار المقاومة بكافة أنواعها وأشكالها "بإعتباره خياراً استراتيجياً لتحرير الأرض المحتلة، خاصة بعد أن أكد قادة الكيان الصهيوني أن ما يسمى بـ (خيار السلام) ليس إلا خيار زيف وتسويف وكسب للوقت من أجل تهويد وضم كل ما يسعى هذا الكيان إلى ضمه وتهويده من أرض فلسطين".

كما دعا إلى العودة إلى تفعيل سياسة المقاطعة العربية الشاملة للكيان الصهيوني ومن يتعامل معه من شركات عالمية.

وطالب جامعة الدول العربية ولجنة القدس بالتصدي الفعال لكل مخططات الكيان الصهيونى لتهويد القدس وفرضها عاصمة موحدة وأبدية لهذا الكيان، والتحرك النشط والفعال في كافة المنظمات والمحافل الدولية لتجريم ما يحدث من اعتداءات صهيونية تهدد المسجد الأقصى باعتبارها جرائم ضد الإنسانية والتاريخ والحضارة.

ودعا جميع الفصائل والمنظمات الفلسطينية إلى التوحد ونبذ الخلافات والانقسامات، والعمل من أجل إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، لتقود من جديد النضال الوطني الفلسطيني من أجل تحرير الوطن السليب.

وكلَّف رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني، اللجنة (الشؤون العربية) بمتابعة تنفيذ الحكومة لمطالب البرلمان في ضوء البيان الصادر عنه بالإجماع.

إلى ذلك أعلن رئيس لجنة الشؤون العربية التي أعدت التقرير المتضمِّن للتوصيات السابقة الدكتور محمد السعيد إدريس خلال الجلسة "أن أعضاءً من المجلس سيتوجهون إلى قطاع غزة لمؤازرته ودعمه ضد العدوان الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن تلك الزيارة الأولى لمجلس الشعب خارج مصر ستكون إلى قطاع غزة.

ويوجد رأي عام واسع النطاق، سواء على مستوى النُخب السياسية والفكرية أو على المستوى الشعبي، يُطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل والبدء بمراجعة (إتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية) الموقَّعة عام 1979تمهيداً لقطع تلك العلاقات.