المغرب يغلّظ عقوبة جرائم الاغتصاب

قال المغرب إنه سيعدل قانونا يسمح لمرتكبي جرائم الاغتصاب بالزواج بضحاياهم القاصرات، بعد أن أثار انتحار مراهقة شكوكا بخصوص فاعلية الإصلاحات المتعلقة بحقوق المرأة في البلاد. وانتحرت أمينة الفيلالي (16 عاما)، الأسبوع الماضي، قرب مدينة العرائش في شمال المغرب بابتلاع سم الفئران، بعد ستة أشهر من إجبارها على الزواج بمن اغتصبها. ووصف وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، الانتحار بأنه حادث مؤلم، وقضية لا يمكن تجاهلها.

وقال للصحافيين إن الفتاة اغتصبت مرتين مرة على يد الرجل الذي اغتصبها ومرة أخرى بالزواج به. وأضاف أن الحكومة تخطط لتغليظ عقوبة المغتصب، وستطلق نقاشا بشأن القانون رقم 475 لإصلاحه. ويواجه من يدان في جريمة اغتصاب عقوبة بالسجن بين خمسة و10 أعوام، وتصل العقوبة إلى 20 عاما إذا كانت الضحية قاصرا.

وحظي قانون للأسرة جرى تعديله في عام ،2004 بإشادة من الغرب لمنحه المرأة المغربية حقوقا أكثر مما حصلت عليه المرأة في كثير من الدول العربية.