مصر: «تأسيسية الدستور» مناصفة من داخل البرلمان وخارجه

وافق الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى المصريين، أمس، على تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد لمصر، مناصفة من داخل البرلمان وخارجه. وستتكون الجمعية من 100 عضو.

واقترع الأعضاء في اجتماع مشترك على ثلاثة اقتراحات، أحدها أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج المجلسين بالكامل، والثاني أن يكون الأعضاء من البرلمان، والثالث أن يكونوا من داخل البرلمان وخارجه.

واقترع الأعضاء على نسب تدرجت من 100٪ من خارج البرلمان إلى 100٪ من داخل البرلمان.

وقال رئيس مجلس الشعب، الذي ترأس الاجتماع المشترك، محمد سعد الكتاتني، بعد فرز الأصوات «(الاقتراح الذي يقول) 50٪ من داخل البرلمان و50٪ من خارجه، حصل على 472 صوتاً». وأضاف «الاقتراح الأعلى تصويتاً هو الذي يقضي بأن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان بنسبة 50٪، ومن خارج البرلمان بنسبة 50٪، تشمل جميع المؤسسات والجهات ومؤسسات المجتمع المدني». وذكر أن 667 عضواً حضروا المناقشات التي سبقت الاقتراع، أدلى منهم 590 عضواً بأصواتهم بينها خمسة أصوات باطلة.

وخلال المناقشة، قال حسين إبراهيم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب «هناك كثيرون في الشارع يطالبون في الحقيقة بأن يكون الأعضاء كلهم من المنتخبين داخل البرلمان، (لكن) نرى أن هناك إشكالية، بعض الشخصيات لا يستطيعون أن يكونوا أعضاء في البرلمان ونحن نرى (أن) من الأولى أن تكون ممثلة في الجمعية التأسيسية».

وأضاف «نحن في حزب الحرية والعدالة نرى أن يكون هناك توافق كبير، نأمل من إخواننا جميعا كل أعضاء الاجتماع المشترك أن نتوافق، من أجل أن نتوافق بعد ذلك أيضاً على أن تكون كل التيارات الممثلة داخل البرلمان موجودة (في الجمعية التأسيسية) وكل التيارات من خارج البرلمان تكون موجودة أيضاً». وتابع «نعدل اقتراحنا، يكون 50٪ من داخل البرلمان و50٪ من خارج البرلمان».

وكان حزب الحرية والعدالة قال إنه يؤيد أن يكون 40٪ من أعضاء الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان وأن يكون الباقون من الخارج.

ويتكون مجلس الشعب من 508 أعضاء، منهم 10 معينون، بينما يتكون مجلس الشورى من 270 عضواً، منهم 90 سيعينهم رئيس الدولة الذي سينتخب بحلول منتصف العام الجاري.

وقضت المادة 60 من الإعلان الدستوري، الذي أصدره المجلس العسكري بعد الثورة، بأن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال ستة أشهر من انتخابهم، لانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، «ويعرض المشروع خلال 15 يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء».

في سياق آخر، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية، ان وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، قد تتخذ قراراً منتصف هذا الأسبوع بشأن التأكيد على التقدم الحاصل في مصر في اتجاه الديمقراطية، وهي خطوة لازمة للاستمرار في تقديم المساعدات للبلاد.

وبموجب قانون جديد، على هيلاري كلينتون «التأكيد» رسمياً امام النواب الأميركيين على التقدم الذي تحرزه مصر على صعيد بعض المعايير التي تصنفها واشنطن بالديمقراطية في سبيل الإفراج عن المساعدات الأميركية للبلاد.