بوتفليقة يأمل مشاركة قوية في الانتخابات

عبر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة عن أمله في مشاركة الجزائريين «بكثافة وحماس» في الانتخابات التشريعية المقررة في الـ10 من مايو، وذلك في رسالة لمواطنيه بمناسة الاحتفال بعيد النصر (19 مارس) في الجزائر.

وتحتفل الجزائر بعيد النصر يوم 19 مارس من كل عام المصادف لقرار وقف اطلاق النار بين الجيش الفرنسي وجبهة التحرير الوطني الجزائرية، وفقا لما نصت عليه اتفاقات ايفيان الموقعة في 18 مارس .1962

وجاء في رسالة الرئيس بوتفليقة «إنني لآمل ان تكون الانتخابات المقبلة البرهان العملي لتعبير ابناء الوطن بكثافة وحماس عن اختيارهم وقول كلمتهم بالزخم نفسه وبالروح ذاتها التي دفعتهم ذات يوم من 1962 الى الاستفتاء على تقرير المصير».

ويشير بوتفليقة الى استفتاء 1 يوليو 1962 حول تقرير مصير الشعب الجزائري الذي شهد نسبة مشاركة فاقت 91٪ نتج عنها استقلال الجزائر عن الاحتلال الفرنسي، بعدما صوت الجزائريون بنسبة 99.72٪ لفائدة الاستقلال.

واعتبر بوتفليقة ان الانتخابات التشريعية تمثل اول مرحلة من مراحل الاصلاح الشامل، الذي دعا اليه ردا على احتجاجات في خضم ثورات الربيع العربي، وحمل القضاة مسؤولية «حراسة» هذه الانتخابات.

وقال «ستكون السلطة القضائية في الايام المقبلة امام مسؤولية وطنية جديرة بالتوقف عندها، ذلك انها ولأول مرة ستكون الحارس المحايد على الانتخابات التشريعية المقبلة، التي تعتبر اولى محطات الرحال في مسيرة الاصلاح الشاملة».

وأوضح ان الاصلاح «مرحلة طبيعية في بناء الامة، وأننا سنخوض غماره بعون الله بإرادتنا الذاتية ومراعاة لمصلحتنا الوطنية وهو مسار متدرج وبناء لا يدير ظهره للمستجدات الجارية هنا وهناك».

وخص الرئيس الجزائري النساء بدعوتهن إلى المشاركة في الانتخابات «لتثبت المرأة التي كانت في واجهة الاحداث ايام النصر واثناء الكفاح من اجل النصر جدارتها وموقعها في هذه الانتخابات منتخبة ونائبة».

واعترف بوتفليقة الذي اعتلى منصب وزير عند استقلال الجزائر وعمره لا يزيد على 25 سنة، بارتكاب اخطاء خلال 50 سنة من الاستقلال.

وقال «إذا كنا لا ننكر ما اعترى مسيرة البناء من أخطاء وهفوات، فإننا بالقدر ذاته لا يمكننا نكران تلك الانجازات التي كانت خير رد على الرهانات المنذرة بالفشل وحسابات الحاسبين». وأضاف «من واجبنا ان نثمن كل تلك الجهود التي بذلت على مدار الـ50 سنة».